تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وقال المستشار أشرف مختار الحاضر عن الدولة، عن المتهمين استولوا على ما يزيد عن 2 مليار و500 مليون بمخالفة قوانين الموازنة العامة والحسابات وقانون الشرطة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة للمستشار أشرف مختار المدعى عن الدولة، وتمسك بالادعاء مدنيا بمواجهة المتهمين عن الأضرار التى لحقت بالدولة ووزارة الداخلية، وأشار إلى وجود خطأ فى حق المتهمين من إدارج المتهمين الأول "وزير الداخلية"، والثانى "رئيس الحسابات"، لبند احتياطى مواجهات أهداف أمنية لمذكرة العرض المعدة بمعرفة المتهم الثانى بأمر من المتهم الأول وموافقته عليها دون أن يبين فيها من هو المستحق لهذه المبالغ، ثم يقوم مندوب الخزينة الرئيسية بصرف جميع المبالغ الموافق عليها فى المذكرة بما فيها هذا البند.
واستكمل ممثل الدولة بأن المتهمين فؤاد عطا وآخر يقومان باستلام المبالغ المنصرفة لهذا البند "الأهداف الأمنية" من الخزينة الرئيسة وتسليمها للمتهمين الأول والثانى، ثم يقوم المتهم الأول بإيداعها فى خزينة خاصة أنشأها المتهم الأول داخل الوزارة دون الموافقة عليها من وزارة المالية بالمخالفة للوائح المالية وقانون الحسابات وتكون تلك الخزينة بعيدة عن رقابة الجهات الرقابية.
وأشار ممثل الدولة إلى أنه تم الصرف بمعرفة المتهمين الأول والثانى وباقى المتهمين مليار و177 مليون جنيه خالية من البيانات ومبلغ مليار و112 مليون جنيه غير مسجل عليها أى مسمى، ومبلغ 2 مليون و800 آلف جنيه للمناسبات، و23 مليون جنيه احتياطى حسابات، و17 مليون جنيه حوافز للوزير، و21 مليون متنوعة.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة