أعلن النائب محمد زكريا محى الدين عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، يقضى بإعفاء المصانع المسجلة من الضريبة، فى حين تخضع المصانع غير المسجلة التى تعمل ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى.
وقال محى الدين خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بعنوان: "معضلة الضريبة العقارية فى مصر تحليل اقتصادى واجتماعى"، مضيفا أن مشروع القانون وقع عليه 66 عضوا بالمجلس، ويتمنى مناقشته فى دور الانعقاد الحالى.
وأشار النائب إلى أن الهدف من التعديل، رفع العبء عن المصانع، مطالبا بإخضاع مصانع شركات قطاع الأعمال العام للضريبة، أسوة بمصانع القطاع الخاص، لتحقيق العدالة، بالتزامن مع ضرورة تفعيل السجل العينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة