أكدت نقابة المحامين، على أن الدائرة 7 بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفى، نظرت قضية محامين مطاى الثمانية، المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل.
وأضافت النقابة فى بيان لها، أن سامح عاشور نقيب المحامين، ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، بحضور يحيى التونى أمين الصندوق، ومجدى سخى وكيل النقابة، والأعضاء محمد كركاب، ومحمد الكسار، وكمال مهنا، وطارق عبد العظيم، ممدوح عبد العال، ومجلس فرعية المنيا بقيادة النقيب الفرعى عز راشد، ونبيل عبد السلام نقيب فرعية الإسماعيلية، ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق، والدكتور إيهاب رمزى المحامى بالنقض، وعدد كبير من محامين المنيا.
ولفتت النقابة، إلى أن نقيب المحامين استهل مرافعته بالمطالبة ببراءة المحامين المتهمين بالقضية، مشددا على يقينه بأحقيتهم فيها بسبب عدم جواز محاكمتهم بالدعوى الجنائية وفقا للمادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال سامح عاشور خلال مرافعته :"صدر حكم غيابى فى ذات الدعوى بالبراءة بتاريخ 9 أغسطس 2015، برأ المحامين من العاشر وحتى الأخير، وقالت المحكمة إنها تشككت فى صحة الوقائع والأوراق التى خلت من أى دليل، وأن وجود المحامين كان وجودا عارضا وشككت فى الأدلة، وكافة المحامين المحالين بالقضية فى مراكز قانونية واحدة ومحالين بذات التهم، ولذلك كانت البراءة حتمية للجميع"، مدللا بفقرات من حكمين صادرين من محكمة النقض عامى 1939 و1942.
وأضاف سامح عاشور: "السبب الثانى للمطالبة بالبراءة هو انتفاء كافة أركان الجنايات المقيدة بالدعوى ضد المتهمين، فجريمة السب انقضت بانتفاء الركن المادى بتنازل المجنى عليه والثابت بأوراق القضية، كما أن جريمة الاهانة وفقا لما ورد بأوراق القضية تمثلت فى القول فقط، وليس فعل أو إشارة"، منوها: "انقضت مكونات الركن المادى من جريمة الاهانة لانقضاء جريمة السب بالتصالح، وبالتالى لا يوجد جريمة بانحصار ركنها المادي".
أما عن تهمة تعطيل المحكمة عن العمل، أوضح "عاشور"، ان منع هيئة المحكمة من الانعقاد يتنافى مع ما ذكره شهود الاثبات، إضافة لصدور أحكام من ذات هيئة المحكمة فى نفس اليوم، وتحصيل الخزينة للرسوم، مقدما حافظة مستندات بذلك.
وأكد نقيب المحامين، على أن المتهمين محررين من كل أدلة الإدانة التى استند إليها الحكم السابق، متابعا: "ومن حقنا أن نتمسك بالبراءة التى قضى بها لبعض منهم، وأن تنسحب لباقى المحامين المتهمين بالقضية".
وأشار مجدى سخى وكيل النقابة، إلى أن القاضى أحمد جنيدى رئيس محكمة مطاى الجزئية تنازل عن شكواه المقدمة ضد المحامين، وأثبت ذلك بمحضر أحدى جلسات القضية سابقا، وهو يعنى انقضاء تهمتى السب والإهانة بقوة القانون.
وشدد سخى، على أن الحكم الجنائى لا يجزأ، بمعنى أن تشكك المحكمة فى صحة الواقعة يعنى البراءة للجميع وليس لعدد منهم كما كان فى الحكم الأول الغيابى، مطالبا بحكم نهائى بات ببراءة المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة