أكد البروفيسور " فردريك بوشو"، الباحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وعلم الإجرام ببلجيكا، أن التجربة البلجيكية فى مجال التصويت الإجبارى كان لها أثر حميد، نتيجة وجود عقوبات آلزامية التى تساعد فى ارتفاع معدل المشاركة فى الانتخابات.
وأضاف " فردريك بوشو"خلال كلمته فى المؤتمر الدولى لمجلس الدولة حول الانتخابات، أن أصل التصويت فى بلجيكا مبدأ تم إدراجه فى الدستور البلجيكى عام 1993، وهو الان فى المادة 62 من الدستور، وتعتبر بلجيكا هى الدولة الأولى فى العالم التى طبقت هذا النظام.
وأوضح بوشو، أن التصويت الإجبارى فى بلجيكا يلزم بالذهاب إلى مقر الانتخابى وليس الزامًا بتقديم ورقة صالحه للانتخاب، وكان ذلك رغبة من الطبقه السياسية أى لمنع التغييرات السياسية، بسبب أنه كان 2% من السكان فقط يذهبون للتصويت فى هذا الوقت، لذلك تم فرض التصويت الإجبارى إلى أن أصبحت المشاركة 90% حاليا.
وأشار الباحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وعلم الإجرام ببلجيكا، إلى أنه فى حالة الامتناع عن التصويت تُفرض ضريبة من 40 إلى 80 يورو على كل من يمتنع عن التصويت، وإذا تكرر ذلك ارتفعت إلى 200 يورو، وإذا امتنع المواطن 4 مرات لمدة عامين تزداد الضريبة، ومعنى ذلك أن الناخب يريد أن يُشطب اسمه من قائمة الانتخابات، ومفهوم شطب اسمه من الانتخاب يعنى، شطبه من احتمالات للترقية، والتقدم والترشح للقوائم العامة، وتعتبر عقوبات ليست قوية ولكنها لها دلالة.
