وافق مجلس النواب البحرينى، أمس الأحد، على مشروع تعديل دستورى لزيادة صلاحيات نواب غرفتى البرلمان، بهدف توسيع صلاحيات السلطة التشريعية فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك للانباء .
ويهدف التعديل الدستورى، المقترح من مجلس النواب، إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، وذلك وفقا لوكالة أنباء البحرين.
ويسمح الدستور الحالى بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبة والتعقيب عليها كتابة.
كما يهدف التعديل إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة.
ولا ينتقص هذا الحق من انفراد مجلس النواب فى الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال والجواب يكونا مكتوبين، أيضا بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.
وذكرت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء، أن مجلس النواب وافق فى جلسة استثنائية على مشروع تعديل المادة 91 من دستور المملكة، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته، دون تفاصيل.
ويضم الهيكل التشريعى في البحرين غرفتين برلمانيتين، هما: مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من 40 عضوا يُنتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.
أما الغرفة الثانية فهى مجلس الشورى، وهو استشارى له صلاحيات أقل من الغرفة الأولى للبرلمان، ويتألف من 40 عضوا أيضا يعينهم الملك مباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة