أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتوحيد الرقم الضريبى لكل ممول "رقم التسجيل الضريبى"، يتعامل به فى كافة المأموريات الضريبية وفى أى نوع من أنوع الضرائب، وهو ما يمكن أن يسهم فى كشف الشركات الوهمية التى يتم تأسيسها على الورق فقط دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، والتى تنشأ بالأساس بهدف التلاعب والتهرب الضريبى أو الجمركى، وذلك فى خطوة لفرض مزيد من الإحكام على المجتمع الضريبى.
واستعدادا لهذه الخطوة تضمن القرار الوزارى أن يتم العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح هذا الرقم إلزاميا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية اعتبارا من مايو المقبل.
وجدير بالذكر أنه عن قيام أى شخص بتأسيس شركة، يتوجه إلى مصلحة الضرائب للحصول على بطاقة ضريبية ويكون له رقم ضريبى، ولكن الكثير من راغبى التهرب الضريبى يلجأون لتأسيس شركات وهمية على الورق فقط يكون لها رقم ضريبى، وقد يقوم نفس الشخص بإنشاء أكثر من شركة وهمية تحت أسماء مختلفة بأرقام ضريبية مختلفة، يقوم بموجبها بإجراء معاملات تجارية واستيرادية بغرض التهرب الضريبى والجمركى يصعب تتبعها لأنها تتم من خلال كيانات وهمية، وهو ما كشفت عنه اليوم السابع فى تحقيق استقصائى تم نشره فى يوليو الماضى عن كواحيل بورسعيد.
الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ الضرائب والمحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا، أكد أهمية إجراء توحيد رقم المعاملة الضريبية فى تحجيم نشاط الشركات الوهمية، ولكن حتى يتم إحكام الرقابة على هذا الموضوع فإنه يتطلب ربط رقم التسجيل الضريبى الموحد ببطاقة الرقم القومى، أو يتم إلغاء الرقم الضريبى والاكتفاء بالتعامل بالرقم القومى منعا لأى تحايل.
وشدد عبد الهادى فى اتصال هاتفى لليوم السابع، على أهمية حصر كافة الشركات التى لها رقم ضريبى على أرض الواقع دون الاكتفاء بالتأكد من البيانات على الورق فقط لتحجيم ظاهرة الشركات الوهمية التى يتم استخدامها كستار للتهريب أو بيع الفواتير.
وأوضح بيان وزارة المالية أن هناك عددا كبيرا من الممولين فى كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، مما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى التعامل بين كل من الممول ومصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أى مشكلات تنتج خلال التعامل.
وأكد البيان أن ذلك يأتى فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل فى مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا، بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب قامت مؤخرا بإصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة مما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة فى ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى لترتفع من 14% حاليا ونأمل أن تصل إلى 14.6% خلال العام المالى الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة