أكدت "أنى بوريستير" الرئيس السابق للجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا، بأن مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية والعبارات المستخدمة مثل كلمة "الامتناع" تؤدى بنا إلى الخطأ، بمعنى أن أى عملية تصويت من الطبيعى أن تشهد أصواتا باطلة، وورقه بيضاء لا قيمه لها، وهذا يسمى امتناع عن التصويت، وهناك كلمات ملائمة بصوره أفضل، فيجب أن نفرق بين الامتناع عن التوصيت والامتناع عن الذهاب للجان الانتخاب للتصويت.
وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر مجلس الدولة حول "التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة"، أن نسبة الامتناع تزايدت فى أوربا وباقى أجزاء العالم، كما ترتفع فى وسط وشرق أوربا، وأصلح إدخال نظام التصويت المتوازى ساهم فى تحفيز عمليه التصويت، ونسبة الامتناع تزداد فى الآونة الأخيرة، وتكمن المشكلة فى الديمقراطية، ويساهم ذلك فى تضيع الاهتمام بالمؤسسات العامة والتى يديرها الأشخاص الصفوة فى المجتمع
وأشارت بوريستير إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار وضع حد لعملية التصويت، فالنساء حاربت من أجل المشاركة فى التصويت فى سويسرا، فكانت المرأة قديماً ليس لها حق فى الانتخابات أو التصويت، وأصبح الآن حقا وواجبا مدنيا، والمواطنون أصبحوا لا يهتمون بهذه الحقوق.
وتحدثت الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية عن الآثار السلبية للامتناع عن التصويت ليست من الأمور التى كانت مثيرة للقلق، ولكن من العاجل أن نعمل على طمثها، ومسألة انتخاب المرشح، إذا كانت عملية الانتخابات فى الجامعات وحدث عزوف أو قلة فى التصويت يصبح ذلك تعارض مع الديمقراطية، لذا نرى الزام التصويت، كما يحدث فى دول أمريكا اللاتينية، فالقانون الانتخابى يقرر التصويت الإلزامى، ولكن الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 75 عام معفيون من التصويت، كما الإلزام فى التوصيت يقلل العزوف عن الانتخابات ويقلل التفاوت بين الرجال والسيدات.