التضامن تنتهى من عمليات التحقق من مساعدات معاشات الضمان

الإثنين، 08 أكتوبر 2018 04:31 م
التضامن تنتهى من عمليات التحقق من مساعدات معاشات الضمان نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعيه
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية عن إتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد منذ اليوم الاثنين 8 أكتوبر والتى تم تجميدها خلال الأيام الماضية فى إطار عمليات التنقية والتحقق من مدى استحقاق المستفيدين من هذه المساعدات وأنه على أصحاب المساعدات الضمانية التوجه إلى مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم، كما أنه تم وقف المساعدات التى كان يحصل عليها غير المستحقين.

وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، أن الوزارة تتولى حاليا بمراجعة وإعادة تسجيل 1,600,000 أسر ضمان اجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودارسة أوضاع حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التى طرأت عليها.

وكشفت نفين القباج أن نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقية فى المحافظات التى تم العمل على تنقية المستفيدين بها بلغ حوالى 25% من إجمالى المستفيدين وكانت أبرز أسباب الاستبعاد وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للعمل بالخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادى للأسر المستفيدة من المساعدات لأكثر من 10 سنوات.

وأوضحت نفين القباج أن من تم استبعادهم قد تحققت الوزارة من عدم استحقاقهم بعدة طرق أهمها قواعد البيانات المميكنة التى تم بناءها على مدار السنوات الثلاث الماضية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزارات إلى جانب التحقق الميدانى من خلال استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، والاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، والبحث الميدانى الذى تم عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.

وكشفت  نفين القباج أنه فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم استبعادهم  يجب استخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، من خلال اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لضمان الشفافية وعدم السماح بحصول أشخاص من غير ذوى الإعاقة على امتيازات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة دون وجه حق.

يشارإلى أن الوزارة قد أتاحت آليات للتظلم من تجميد المساعدات الضمانية عبر تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويروا في أنفسهم الاستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الاليكتروني tk.grievance@moss.gov.eg أو علي البوابة الاليكترونية  

www.shakwa.eg
 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة