فى تحرك جديد من أعضاء مجلس النواب لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات اقترح البعض من النواب أن يكون هناك هدم لكل العقارات التى تخطت العمر الافتراضى دون ترميم أو تطوير بها ، وذلك باعتبار أنها منازل تهدد أرواح المواطنين.
وقال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يجهز مشروع قانون جديد ، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط ، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة فى كثير من المحافظات ، دون وجود أى حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم فى هذا الأمر .
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التشريع الجديد يهدف أن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة ، وهى من 60 إلى 65 عام ، أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة ، فيتم هدمها بالقوة الجبرية ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات .
وتابع أنه يجهز رصد كامل عن العقارات المهددة بالسقوط فى المحافظات ، بالإضافة إلى الرصد للعقارات التى سقطت فى الفترات الماضية ، بالإضافة إلى جلسات حوار مع المختصين فى الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والإطلاع عليه بشكل كامل .
وكيل "إسكان البرلمان " عندنا فى القاهره عقارات عمرها 70 عام .. والعبره مش بالسن
بينما اعتبر النائب محمد حصى وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب ، أن الحكم على عقار ليس بسنه أو بتاريخ بنائه قائلا " عندنا فى القاهره عقارات عمرها 70 عام ولسه بيتصور فيها افلام ..وهو ما يعنى أن الأزمة ليس فى ذلك بل هى أزمة ضمير لدى المالك و من يخرج الرخصة وعدد آخر من الأطراف".
ولفت أن هذا الأمر يتطلب حزم فى مواجهة عدم تنفيذ القوانين ، مشيرا إلى أن اللجنة ستضم بمشروع قانون البناء الموحد الجهة التى تستصدر الترخيص ومن هنا سيتم الزام المكاتب الاستشارية بتولى مسئوليه كاملة عن استصدار الرخصة حتى تسليم المنشأة وذلك يضمن تنفيذه طبقا للمواصفات الفنيه .
وأوضح أن هناك لجان فى كل محافظة تسمى إزالة العقارات غير الآيله للسقوط والتى تكون مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد اشكال معالجتها ، وهو ما يستدعى ضرورة أن يقوم كل مسئول بالدور المنوط به .
النائب خالد عبد العزيز يقترح نص رادع بتغليظ عقوبة عدم الصيانات الدورية للعقار
ويقول النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن الأمر ليس مرتبط بعمر العقار، ولكن فى الأساس يرتكز على دور المحليات وأن يكون لدينا جهاز محلى قوى يقوم بدوره فى رصد العقارات المهددة بالسقوط و معالجتها.
وأشار عضو لجنة الإسكان ، إلى أن الأحياء عليها أن تعمل بشكل دورى بالإشراف ومتابعة المبانى وتحديد المنشآت الخطرة .
وشدد أن الأمر يستلزم وجود نص عقابى رادع بتغليظ العقوبة على إلزام أصحاب العقارات بالصيانة الدورية ، والتفعيل الفورى لأى بلاغ مقدم من قبل الاحياء.
وأوضح أن هذا الأمر يتشابك مع قانون الإيجار القديم ، بمعنى ضرورة تعديل أيضا هذا التشريع لأن عقارات الإيجار القديم الحالية تلزم مالكها بصيانتها فى مقابل مبالغ زهيدة يحصل عليها من الإيجار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة