أصدرت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين، بيانا، لمواجهة أزمة قرصنة الكتب والتى اتسعت دائرتها وظهرت بشكل كبير فى معرض عمان الذى انتهت فعالياته أمس.
وقالت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين، فى البيان، تفاقمت منذ سنوات، قضية الاعتداء على حقوق المؤلف وقرصنة الكتب مع التركيز على الكتب الأكثر مبيعا للناشرين الأردنيين والعرب، وانتشرت معارض الكتب التى تبيع هذه الكتب علنا وكذلك بعض المكتبات بإعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت وبكثافة منقطعة النظير دون خجل أو خوف.
وأضاف البيان، هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين لا بل تدمر صناعة النشر وحركة التأليف ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعى.
وتابع، رغم وجود قانون حماية حق المؤلف الأردنى المعاصر ووجود مكتب حماية حق المؤلف فى المكتبة الوطنية الذى يتمتع بصلاحياته الضابطة العدلية والتعاون بين المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين، إلا أن الظاهرة تتفاقم، وتحرجنا مع اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين الدوليين وتضع وطننا فى سلة الاتهام المستمر بأنه مرتع للكتب المقرصنة، لذلك تتعاون لجنة حماية الملكية الفكرية فى اتحادنا مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية فى اتحاد الناشرين العرب وبقية الجهات ذات العلاقة خاصة مجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربى المشترك نجاحا ممتازا فى الحد من القرصنة.
للأسف، فإن من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة فى القانون وكيفية إنفاذه.
وأشار البيان إلى أن ما حصل فى معرض عمان الدولى للكتاب 2018 أن بعض المواطنين أساءوا لبعض الناشرين بمقارنة أسعار كتبهم الأصلية بأسعار النسخ المقرصنة منها، وذكروا أسماء بعض المكتبات التى تبيع الكتب المقرصنة مما دفع أصحاب هذه الدور للشكوى لدى المكتبة الوطنية فتحرك مسئولوها مشكورين لضبط النسخ المقرصنة، فما كان من أصحابها إلّا منع الناشرين من الدخول، وغلق الأبواب والتلاسن وإطلاق الشتائم على ضيوفنا أصحاب الحقوق، وبعد تدخل حاسم من مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، تم التحفظ على عشرات العناوين وكمياتها لأصحاب هذه الدور.
وتابع اتحاد الناشرين الأردنيين، أن صاحب إحدى هذه المكتبات تقدم فورا بشكوى كيدية أمام المدعى العام يتهم الزملاء بسرقة كشوف من عنده، دون ذكر للخلفية وراء هذا الادعاء فكانت النتيجة سوق أحد زملائنا مقيدا من مركز الأمن إلى النظارة لعدة ساعات، ولولا التدخل الفورى من وزيرة الثقافة ومكتبها وتواصلها مع وزير العدل ومدير المكتبة الوطنية وشهادة أفراد الضابطة العدلية لربما تم توقيف الزميل على ذمة التحقيق.
يهدف القراصنة بالشكاوى الكيدية إلى إرهاب أصحاب الحقوق وتعريضهم للأذى المادى والمعنوى كى لا يتابعون الدفاع عن حقوقهم... وتتكرر هذه الشكاوى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حوكم أحد لجنة حماية الملكية الفكرية فى الأردن بقضية شبيهة، ويحاكم حاليا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بشكوى كيدية شبيهة لأنه وبموجب محاضر رسمية كان على رأس زملاء مختصين تحفظت على كتب مقرصنة بشكوى من أصحاب حقوقها فى معرض عمان الدولى 2018 وفى معرض تحدى القراءة الذى أقامه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع تحدى القراءة العربى.
يعرف المعتدون على الحقوق أنه قبل وصول القضاء إلى نتيجة تنقضى أشهر وربما سنوات من المعاناة للمشتكى عليهم.
وأكدت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين، فى البيان أنها تشجب بشدة ما تعرض له الزملاء دفاعا عن حقوقهم وهى حقوق تهم كل المجتمع و تطالب بتدخل وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة والنائب العام وكل المعنيين بالأمر لدراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها، وتخصيص مدعين عامين وقضاة أصحاب خبرة لربط القضايا الكيدية بأصلها فورا لكى لا يتعرض الناشرون لمثل ما حصل، وتشكيل لجنة من المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين وهيئة الإعلام تبحث بعمق كيفية التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، وتنظيم حملات توعية للمؤسسات والمواطنين لأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة لا بل حتى الإبلاغ عنها، ومنع بيع الكتب بواسطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وفى النهاية تتقدم الهيئة الإدارية وإدارة معرض عمان للزملاء فى اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الناشرين اللبنانيين بالاعتذار عما حصل لأعضائهم وتعدهم بالسير قدما فى مكافحة ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالتعاون الوثيق بيننا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة