"طول ما الطماع موجود النصاب بخير".. هذه المقولة تجسدت بشكل قوى فى واقعة نصب على الطريقة الحديثة حيث قام مسن ببيع الوهم لــ3 مواطنين بنظام "من لا يملك يعطى لمن لا يستحق"، وذلك خلال تسليمهم مساحة 14 فدانًا من أراضى الدولة والمخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بقيمة مليون جنيه تقريبًا بينما القيمة الفعلية للأرض أكثر من 14 مليون جنيه كونها أراضى تقع بمفترق عدة طرق وبمنطقة حيوية وتصلح لكل الأغراض بما فيها عمليات الزراعة.
الضحايا بعد كتابة العقد بينهم وبين المسن المتهم بعملية النصب قاموا بالذهاب إلى الشهر العقار للتسجيل وتأكيد ملكيتهم للأرض وفى نفس الوقت قام ذووهم بأعمال إنشائية حول الأرض بعد تقسيمها بين الشركاء الثلاثة، شركة مياه الشرب علمت بما حدث فقامت على الفور بتحرير المحاضر اللازمة ضد المتعدين وقامت الأجهزة الأمنية بالدفع بالقوات لتأمين المعدات والتى نفذت قرار الإزالة الفورى وتم تسليم الأرض لشركة مياه الشرب.
الضحايا لم يجدوا إلا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى والتقدم ببلاغات تتضمن الواقعة وتعرضهم لعملية النصب والاستيلاء على أموالهم من قبل المسن ونظرًا لما تشكله الواقعة من تأثير سلبى على الأمن العام تم الدفع بفريق بحث من الإدارة فرع الوجه القبلى.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة من إلقاء القبض على مسن نصب على أشخاص وباع لهم 14 فدانًا من أملاك الدولة مخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مقابل مليون و90 ألف جنيه.
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى، يفيد تعرض بعض الأشخاص لعملية نصب، وبيع مسن 60 سنة أراضى أملاك الدولة لهم بدون وجه حق.
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات قرر اللواء عاصم الداهش نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسرعة ضبط المتهم وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد صلاح أبوسحلى وأسفرت الجهود عن تحرير "شعبان. ع" 65 سنة عامل زراعى و"دياب. خ" 30 سنة عامل زراعى، و"محمد. ع" 39 سنة حاصل على ليسانس شريعة وقانون ويقيمون بناحية عرابة أبو دهب دائرة المركز بلاغا ضد محمد "ا. س. ع" 60 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة المركز ببيع أرض صحراوية بناحية الغوانم أدفا دائرة المركز للأول والثانى بمساحة 9 أفدنة مقابل مبلغ 700 ألف جنيه، وللثالث 5 أفدنة مقابل مبلغ 390 ألف جنيه إلا أنهم فوجئوا بأن تلك الأراضى من أملاك الدولة ومخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.
