تتنافس الدول الأسيوية الكبرى على السوق الأفريقية عامة والمصرية على نحو خاص، وهو ما يتمثل فى الشراكات الاقتصادية الآخذة فى التوسع حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان 1.8 مليار دولار فى 2017، ويبلغ عدد الشركات اليابانية فى مصر أكثر من 50 شركة.
يأتى ترتيب اليابان الـ30 بين الدول المستثمرة فى مصر، حيث تساهم الشركات اليابانية العاملة فى مصر برأس مال مصدر 303.2 مليون دولار بخلاف 500 مليون دولار استثمارات فى مجال البتروكيماويات.
وبحسب هيئة الاستثمار المصرية فإنه وفقا للتوزيع القطاعى، تعمل 18 شركة فى القطاع الصناعى و26 شركة فى القطاع الخدمى و3 شركات فى القطاع التمويلى و9 شركة فى القطاع الإنشائى وشركة واحدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و٤ شركات فى القطاع الزراعى و4 شركات بقطاع السياحة، توفر ٢٥٥٢ فرصة عمل.
ومن خلال منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO يجرى الترويج لفرص الاستثمار بين القطاع الخاص فى اليابان، حيث تقوم المنظمة من خلال مكتبها فى القاهرة للترويج للاستثمار فى مصر بين مجتمع الأعمال اليابانى، ولجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.
وبينما تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو، مطلع الأسبوع المقبل، الاجتماعات الوزارية التحضرية لـ"مؤتمر طوكيو الدولى لتنمية أفريقيا" والذى يشارك فيه وزير الخارجية سامح شكرى على رأس وفد مصرى، أجرت اليوم السابع خلال زيارة لمقر المنظمة فى اليابان، لقاء مع كاتسومى هيرانو، نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة جيترو JETRO، الذى تحدث عن الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر والتنافس اليابانى الصينى حول السوق المصرية.. وإلى نص الحوار:
تراجعت الاستثمارات اليابانية فى مصر أعقاب ثورة يناير 2011.. فكيف تصف الوضع حاليا ؟
تراجع حجم الاستثمارات فى أعقاب الاضطرابات التى شهدتها مصر قبل سنوات، لكن الوقت الحالى جيد للغاية لاستئناف الاستثمارات اليابانية فى مصر وهو ما يحدث بالفعل، وقد كانت هناك فرصة جيدة للقاء الرئيس التنفيذى للجيترو مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لذا فإن واحدة من التطورات الإيجابية هو تمكن الجيترو من استعادة العمل على الترويج للوضع الاقتصادى الحالى فى مصر.
وبالفعل عاد الاهتمام فى مصر من قبل أصحاب الأعمال، كما أن "جيترو" لديها اتجاه كبير لجلب مزيد من الاستثمارات فى مصر.
هل هناك زيارة متوقعة من الرئيس السيسى لليابان فى إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات ؟
على الأقل العام المقبل، فى إطار الدورة السابعة لقمة طوكيو الدولية لتنمية أفريقيا TICAD حيث سيقود الوفد الأفريقى بصفة مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى بدءا من يناير المقبل، ونأمل أن نستطيع استغلال هذه الزيارة فى تنظيم مؤتمر للأعمال بين اليابان ونظرائها الأفارقة، كما أتوقع أن تكون القمة السابعة للـ"تيكاد" فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو.
تعلمون أن الصين تستثمر بقوة فى السوق المصرية.. كيف ترون ذلك بالنسبة لوضعكم ؟
صراحة الصين منافس كبير، فهى رجل أعمال رفيع المستوى ويمكننى وصف المنافسة بأنها صعبة، لكن من حسن الحظ أن القاهرة وطوكيو ترتبطان بعلاقات تاريخية طويلة على الصعيد الاقتصادى بالمقارنة لعلاقاتها مع الصين، وهناك بالفعل 50 شركة يابانية تعمل فى مصر ويستهدفون التوسع، فضلا عن أن حكومتى مصر واليابان لديهما هدف مشترك وتعملان بالفعل على تعزيز قطاع الأعمال والاستثمارات بين البلدين.
ما هى استراتيجيتكم لمواجهة النفوذ الصينى التجارى المتوسع فى مصر وأفريقيا ؟
أعتقد أن باعتبارنا وكالة حكومية فعلينا احترام قواعد الأعمال الدولية، ما يمكننا فعله هو أن نبذل قصارى جهدنا فى هذه المنافسة، كما أننا نتمتع ببعض أنواع التكنولوجيا غير المتوفرة لدى الصين، وإذا ما أبدت مصر اهتماما فى هذه القطاعات من التكنولوجيا اليابانية فبالتأكيد سنكون هناك، وأعتقد أن كلا الجانبين يتطلعا لفتح استثمارات جديدة، وأتوقع أن توفر القمة السابعة للـTICAD فرصة كبيرة حيث سيلتقى الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء اليابانى شنزو آبى لمناقشة الكثير من الخطط.
مصر تجرى برنامجا يتعلق بالإصلاح الاقتصادى.. كيف يمكن أن تؤثر هذه الإصلاحات على فرص الاستثمار فى مصر بالنسبة للشركات اليابانية؟
أعتقد أن هناك احتمالات جيدة مع اتجاه مصر لتكون مفتوحة بشكل أكبر على الاستثمارات الأجنبية، ويمكننى التأكيد على أن مصر وجهة جيدة للشركات اليابانية للاستثمار مع تغير الوضع بشكل كبير فى الوقت الحالى، ومن خلال مكتبنا فى القاهرة نقوم بجمع المعلومات الخاصة بالسوق المصرية ونتشاركها مع القطاع الخاص فى اليابان لبحث فرص الاستثمار الجديدة.
ما هى أهم القطاعات التى تهتم الشركات اليابانية للاستثمار فيها ؟ وهل هناك وجهة مفضلة لكم فى أفريقيا؟
فى الواقع بدأت بعض الشركات اليابانية الاستثمار فى قطاع توليد الكهرباء من خلال بعض المشروعات الكبرى فى مصر لكن لم يحالفها التوفيق حيث ذهبت العقود إلى بلدان أخرى، لكن فى نفس الوقت اليابان مهتمة للغاية بإعادة ضخ كبير للاستثمار فى السوق المصرية. لكن لا يمكننى تحديد وجهة مفضلة لأن هذا أمر تقرره الشركات المستثمرة بنفسها وهو يعتمد على القطاع والصناعات واهتمام كل شركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة