الأردن والسعودية والكويت والإمارات يوقعون اتفاقيات مخرجات "مؤتمر مكة"

 وقعت الحكومة الأردنية وحكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس بعمان، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تؤطر مساهمة هذه الدول فى تعهدات مؤتمر مكة والتى عقدت فى يونيو الماضي، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الأردنى الدكتور رجائى المعشر.

ووقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأردنى الدكتور مارى قعوار، مع وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة الإماراتى للشئون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.

كما وقع محافظ البنك المركزى الأردنى الدكتور زياد فريز على اتفاقية الوديعة السعودية فى "البنك المركزى الأردني".

ووقع الجانبان الأردنى والسعودى على مساهمة المملكة العربية السعودية وهى اتفاقية منحة بقيمة 250 مليون دولار، تنفذ على مدى خمس لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة 3ر333 مليون دولار، سيتم إيداعها فى البنك المركزى الأردنى لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.

كما وقع الجانبان الأردنى والكويتى على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الكويت فى تعهدات مكة وشملت تقديم وديعة فى البنك المركزى الأردنى بقيمة 500 مليون دولار أمريكى بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضى فى حدود 500 مليون دولار أمريكى على مدى 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية 2019/2020، للمساهمة فى تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء المدارس فى الأردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لسبعة عشر قرضاً مسحوب بالكامل وغير مسدد بلغ إجمالى رصيده القائم، كما فى 31/12/2018، حوالى 1ر91 مليون دينار كويتى أو ما يعادل 7ر300 مليون دولار على 40 سنة بما فيها فترة سماح لمدة 15سنة وبسعر فائدة بواقع 1% سنوياً متضمناً الرسم الإداري.

ووقع الجانبان الأردنى والإماراتى على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة فى تعهدات مكة، وهى تقديم وديعة فى البنك المركزى الأردنى بقيمة 3ر333 مليون دولار أمريكي، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتقديم قرض تنموى للمشاريع الإنمائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكى وتقديم ضمانات للبنك الدولى بحد أقصى 200 مليون دولار أمريكي.

وتوجه نائب رئيس الوزراء الأردنى بالشكر إلى الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم المتواصل للجهود التنموية الأردنية فى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة.

وأكد الدكتور المعشر - لدى لقائه وزراء المالية لكل من السعودية والكويت والإمارات - أن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التى يواجهها الأردن وهى تحديات مالية واقتصادية ناتجة عن حالة عدم الاستقرار فى المنطقة وانعكاساتها على الأردن.

وأضاف أن هذه الدعم يعد دليلا واضحا على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التى تربط المملكة الأردنية الهاشمية، بالدول الشقيقة والتى ساهمت فى مساعدة الأردن، لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة، والمضى قدما فى تنفيذ برامج الإصلاح المختلفة.

وأشاد الدكتور المعشر بالمواقف النبيلة لقيادات الدول الشقيقة الثلاث والعلاقات الأخوية التى تربطهم مع الملك عبدالله الثانى والدعوة لعقد مؤتمر مكة لمساعدة الأردن ما يعكس تميز العلاقات الأخوية الراسخة مع الأردن.

من جهتهم.. أعرب وزراء المالية فى السعودية والإمارات والكويت عن اعتزازهم بالعلاقات التى تربط بلادهم مع الأردن والتى تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية.. واكدوا أن دولهم تشعر بمسؤولية وواجب دعم الأردن ومساعدته لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.

بدوره أكد وزير المالية الأردنى عزالدين كناكرية - فى تصريحات صحفية عقب التوقيع - أن هذا الدعم المالى والمساعدات التى جاءت نتيجة لمخرجات مؤتمر مكة يأتى ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية التى تجمع قيادات وشعوب الدول الأربع.

وأشار إلى أن الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 5ر2 مليار دولار منها نحو مليار دولار ودائع فى البنك المركزى الأردنى وحوالى 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ مشاريع تنموية فى الموازنة وباقى المبلغ على شكل قروض ميسرة وإعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية فى هذه الدول.

وأعرب عن الشكر للدول الشقيقة على هذا الدعم الأخوى خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية التى تواجه الأردن وثقته بأن هذا الدعم سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطنى وعلى النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المنح المقدمة للموازنة ستساعد فى تنفيذ مشاريع تنموية مثلما ستسهم القروض الميسرة فى الحصول على التمويل لقروض بفوائد بسيطة كما أن الودائع التى ستحول للبنك المركزى ستساعد فى دعم الاحتياطات من العملات الأجنبية فى البنك المركزى الأردنى ما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي.