أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن ما عليه القانون هو ما عليه الشرع، وما يبيحه القانون هو عرف ارتضاه المجتمع وأقره الشرع، موضحًا أن عرف المجتمع يقوم بتوثيق الزواج وهو ما ارتضاه العرف وأكده القانون وارتضاه الشرع وهذا هو الزواج الشرعى وما خالفه فهو مخالف للعرف والشرع.
وأشار جمعة خلال افتتاح الملتقى السنوى للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن دور الأوقاف يتمثل فى إتمام عملية استرداد الخطاب الدينى من خاطفيه والمستولين عليه، مضيفًا أن مهمتنا رد الناس إلى دينها ردا جميلا يرفض العنف ويؤمن بالحوار.
وتابع وزير الأوقاف: "نعمل على إحياء مفاهيم تناول القران وأن نعمل على سنة الفهم وإطلاق معاهد إعداد محفظى القرآن الكريم والمدارس العلمية والمراكز الثقافية"، مشيدًا بجهد عضوى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الراحلين الدكتور جعفر عبد السلام والدكتور طه أبو كريشة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر، على أنه يجب أن يضاعف جهد علماء الدين فى مواجهة التحديات، مضيفًا أن كثير من الفضائيات خلعوا برقع الحياء للنيل من سنة النبى ويتقوقعوا بالدعوة فى زوايا معينة.
وقال هاشم: "نتعاهد فيما بيننا أن نطور العمل الدينى ومضاعفة الدعوة فى مواجهة تيارات تهاجم ديننا الحنيف، مثل جهد وزارة الأوقاف فى إنشاء أكاديمية تدريب بجانب أكاديمية الأزهر.
فيماأكد المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، على أن ما تشهده الساحة الدينية من أحداث سببه الفراغ، ما فتح الباب للمتسللين حيث تم ملئ هذا الفراغ، مضيفًا أن المسلم والمسيحى شريكان فى صناعة التنمية وصناعة الواقع مشيدا بالجهد الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم فى تطوير المناهج مشيرا إلى التوازن فى الكتب والمواد الدينية.
ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب: "سنسأل عن ما أعطيناه للإنسانية كما يوافى مستجدات الحياة دون هوى أو عمل تيارات، وعلى الأئمة فض اشتباك مصطلحات مستجدات هذا الزمان مثل زواج القاصرات باسم زواج سنة، وما يسمى بالزواج العرفى، وقالت لماذا نخالف القانون ثم نلتحف بالسنة، مطالبة الأئمة بتوعية الناس بهذه المخالفات والجلوس بعد الصلوات مع الناس لسماع أسئلتهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة