تخلت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، عن خطط لتخفيف القيود على صادرات السلاح مذعنة لضغوط من نواب بالبرلمان لإبقاء حظر على مبيعات السلاح لدول تخوض حروبا أهلية.
وبعد اكتشاف قنابل يدوية مصنوعة فى سويسرا فى مخبأ سلاح تابع لتنظيم داعش فى سوريا صوت البرلمان الشهر الماضى على منع الحكومة من وضع معايير جديدة لصادرات السلاح عن طريق مراسيم.
وقالت الحكومة بعد اجتماع وزارى "لم يعد هناك تأييد سياسى كاف لهذا التعديل، إضافة إلى ذلك فإن الإصرار على التعديل قد تكون له آثار عكسية فيما يتعلق بممارسات منح التصاريح القائمة".
وقال معارضو تخفيف القيود، الذين يشنون حملة لإجراء استفتاء بموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع فى سويسرا، إن التغييرات المقترحة فتحت الباب أمام وصول السلاح إلى الأيادى الخطأ وشكلت خطرا على سمعة البلاد.
ووفقا لمقترح الحكومة الأصلى فى مايو الماضى، كانت الدول التل تخوض حروبا أهلية ستتمكن من شراء السلاح من سويسرا إذا لم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنها ستستخدمه فل الصراع.
وفى عام 2017 صدرت الشركات السويسرية ما قيمته 446.8 مليون فرنك سويسرى من السلاح (443.6 مليون دولار) إلى 64 دولة بارتفاع نسبته 8 %عن صادراتها فى 2016، وذهب نصف هذه الكمية إلى أوروبا وتميل المبيعات للأمريكتين ولآسيا للزيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة