الأمم المتحدة: اقتصاديات شمال أفريقيا تحتاج لمزيد من التنوع وزيادة الإنتاجية

اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن النمو الاقتصادى فى منطقة شمال أفريقيا لا يزال متذبذباً نتيجة اعتماد اقتصاديات المنطقة على الموارد الأولية وخاصة قطاعى الزراعة والتعدين.

وأوضح مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الناتج الإجمالى الداخلى لدول المنطقة، واصل الارتفاع من 2.9% عام 2016، ليصل إلى 4.8% عام 2017، رغم تباطؤ النمو فى الجزائر، وذلك نتيجة تحسن الظروف المناخية فى المغرب، مما أدى إلى ارتفاع ناتجها من 1.6% عام 2016، إلى 4.1% عام 2016، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى إنتاج ليبيا للبترول.

غير أن زبير بن حمروش الخبير الاقتصادى بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حذر، خلال حديثه أمام الاجتماع الـ33 للجنة الخبراء الحكومية للدول الأعضاء بمكتب شمال افريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا المنعقدة حالياً بتونس، من أن استمرار الانتعاش الاقتصادى الحالى فى أفريقيا محل شك، نتيجة الحروب والتوترات الاقتصادية وزيادة نسبة الدين العام وارتفاع أسعار المواد الأولية.

ولفت حمروش، إلى أن منطقة شرق أفريقيا كانت المنطقة الأكثر انتعاشاً فى عام 2017 على مستوى القارة بفضل الأداء الاقتصادى لأثيوبيا وتنزانيا، مشيراً إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت نسبة نمو بلغت 4.8% عام 2017 مقابل 2.9% عام 2016 غير أن نسبة التضخم ارتفعت من 9.8% عام 2016، إلى 15.9% عام 2017.

ويعود هذا الارتفاع فى نسبة التضخم إلى، انخفاض قيمة سعر الصرف فى كل من مصر والسودان وتونس، وخفض الدعم فى كل من مصر وليبيا، كما أن معدل البطالة فى منطقة شمال أفريقيا بلغ 12.5% عام 2017.

وتشير دراسة أعدها مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن ضعف تنوع اقتصاديات شمال أفريقيا انعكس أيضا على تذبذب الماليات العامة والميزان الجاري، لافتة إلى تحسن الأحوال المعيشية لدول شمال أفريقيا بصورة متفاوتة، وتراجع الفقر بفضل الاستثمارات فى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاساسية وتوصيل المياه والكهرباء والإسكان.

وأشارت الدراسة إلى عدم كفاية انتاجية العمل فى دول المنطقة ، وهو الأمر الذى يمكن التغلب عليه كما يمكن الإسراع فى التحول الهيكلى فى منطقة شمال أفريقيا، من خلال تطوير المؤسسات التى تعوق قدرة الإدارة، وذلك من خلال عزل المؤسسات الاقتصادية بعيداً عن التأثير السياسى، مع الحد من البيروقراطية وحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع تشريعات جاذبة للاستثمار وتطوير البنية الاساسية.

وحسب الدراسة، فإن معدل نمو الناتج الإجمالى الداخلى ارتفع فى مصر من 2.2% عام 2013 إلى 4.2% عام 2017، بفضل توسع قطاعات الصناعة والبناء والعقارات وتجارة التجزئة والنقل والاتصالات.

كما انخفض عجز الموازنة فى مصر من 13% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2013 إلى 10.5% عام 2017، بفضل اصلاح الدعم وخاصة دعم الطاقة والضرائب الجديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وخفض كتلة الرواتب فى القطاع العام.

وجاءت مصر على رأس قائمة الدول الافريقية المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 2017 بنحو 7.3 مليار دولار تليها أثيوبيا بنحو 3.6 مليار دولار، كما انخفضت نسبة الفقر فى مصر من 37.3% عام 1996، إلى 27.8% عام 2016، نتيجة اصلاح منظومة الدعم التى كان يستفيد منها الأكثر استهلاكا وليس الأكثر فقراً .

ووفقا للدراسة، انخفض معدل وفيات الاطفال فى مصر من 86 لكل 1000 عام 1990، إلى 23 فقط عام 2016، وارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس فى مصر من 89.1% عام 1990، إلى 103.6% عام 2015، وتتضمن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030 فى مصر 12 محوراً أساسياً من بينها التعليم.