أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن تتحرك كل أجهزة الدولة فى مواجهة أزمة المحاجر غير المرخصة، من أجل تحقيق موارد إضافية للدولة، وذلك من خلال حملات واضحة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مؤكدا على أن المحاجر تسرق دون أى تحرك من الدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الدولة بجهود واضحة تجاه هذه الأزمة مثلما قامت بشأن الأراضى التى يتم الإعتداء عليها وحققت نجاحات فيها، قائلا:" هيبة الدولة لابد أن تطبق على الجميع".
من جانبه طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تتحرك الدولة أيضا نحو عمل تراخيص المحاجر غير المرخصة، للتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها العاملين فى هذا القطاع.
وعقب على حديثهم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأن رؤية الدولة واضحة فى هذا الملف، بتطبيق القانون ومواجهة الخارجين عنه، والعمل على ترتيبيات تشريعية وقانونية بشأن قانون المحاجر وعمل لائحة تنفيذية واضحة، للتغلب على تعدد المخالفات، وكون التراخيص للمحاجر من خلال شباك واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة