قال النائب العام فى ماليزيا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتقدم باعتراض قانونى على اتفاق لتسوية خلاف بشأن ديون بين صندوق وان.إم.دى.بى الحكومى الذى تعرض لفضيحة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، وهو صندوق الاستثمار الحكومى لأبوظبى.
وقال النائب العام تومى توماس فى بيان إن ماليزيا أُلزمت بسداد 5.78 مليار دولار لآيبيك وضامن سندات على مدار خمس سنوات بموجب التسوية التى جرى التوصل إليها فى عام 2017.
وقال "أساس الاعتراض القانونى لماليزيا أمام المحكمة العليا فى لندن أن التسوية تم التوصل إليها عن طريق الاحتيال أو بأسلوب يتناقض مع السياسة العامة" مضيفا أن ماليزيا ستسعى للحصول على إعفاء من سداد أى التزام لآيبيك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة