تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المؤسسات الرسمية ومنها المجلس المركزى ومنظمة التحرير اتخاذ قرارات حاسمة فى ظل التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة فى ظل استمرار الانقسام بين حركتى فتح وحماس، فضلا عن تحيز الولايات المتحدة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلى.
بدوره أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الوطنية العليا التى شكلها لتنفيذ قرارات المجلس المركزى، فى ختام أعمال الدورة الثلاثين مساء أمس، فى رام الله.
وقال عريقات فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن اللجنة التى شكلها أبو مازن تتكون من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وشخصيات وطنية، ومن الأمن، والحكومة، لجدية الأوضاع، ووجوب العمل السريع لتنفيذ هذه القرارات.
كان المجلس المركزى الفلسطينى، قد قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلى، وفى مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس المركزى الفلسطينى، فى بيانه عقب اختتام دورته العادية الثلاثين فى مدينة رام الله، مساء أمس الاثنين، "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقف التنسيق الأمنى بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادى على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار فى عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزى الرئيس الفلسطينى محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وحمل المجلس المركزى الفلسطينى حركة "حماس" المسئولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التى تم التوقيع عليها وإفشالها والتى كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذى صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة فى 22/11/2017.
كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتها الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزى التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى مسئولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، كما تم فى المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وأكد المجلس المركزى التمسك بالحق فى مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولى.
وحيا المجلس المركزى نضال وصمود أسرى الحرية فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، مستنكرا فى الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإدارى واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس الابتزاز الأمريكى (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية فى مخالفه فاضحة للقانون الدولى.
وأكد المجلس التمسك بالدعوة لمؤتمر دولى للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من أجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل فى المنطقة.
وجدد المجلس تمسكه بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 فى قمة بيروت العربية ورفض تغييرها بأى شكل من الأشكال، ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل كامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة