ذكرت إدارة التجنيد العام السورية أن العفو العام الصادر عن الرئيس بشار الأسد، قد شمل مرتكبى جرائم الفرار الداخلى والخارجى والمتخلفين عن الاحتياط فى الجيش السورى.
وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامى محلا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، أن "المرسوم الرئاسى بالعفو شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التى دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعى كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".
وأضاف أن "القوات المسلحة ستقوم عند الحاجة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق".
وفيما يتعلق بتسريح المحتفظ بهم، قال "إن هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا فى أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية لأنه واجب مقدس"، مؤكدا أنه "عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة".
ودعا محلا "المكلفين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين استفادوا من مرسوم العفو الرئاسى، إلى المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولا وبأسرع وقت".
من جهته، أكد القاضى العسكرى المقدم نوار إبراهيم أن "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخليا أو خارجيا كل العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية، لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنها واجب وطنى مقدس"، لافتا إلى أن "الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التى توقفوا عندها قبل فرارهم".
وأوضح إبراهيم أن "كل من كان مطلوبا للاحتياط وتخلف عن الدعوة الحالية شمله مرسوم العفو وتم إسقاط الطلب الاحتياطى عنه والعقوبة فى الوقت نفسه لكنه لم يسقط الخدمة الاحتياطية عن المدعوين بشكل نهائي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة