قال رابح أرزوقى كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ردا على سؤال “اليوم السابع”، أنه يتعين على السلطات المصرية وهى تنفذ الإصلاحات الهيكلية، أن تأخذ فى الاعتبار ضرورة دعم وفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، وأيضا الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد بمقر البنك الدولى بواشنطن -بحضور محرر اليوم السابع- أن مصر تأثرت - مثل غيرها من دول المنطقة- بشكل كبير بعد انتفاضة الربيع العربى فى 2011، وأن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مثل رفع الدعم عن الوقود هى إجراءات مرحب بها.
وأضاف أنه يتم تطبيق تدابير لتخفيف آثار هذه الإصلاحات على محدودى الدخل، ولازالت المنطقة فى حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال دعم القطاع الخاص، واتخاذ اصلاحات هيكلية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية تتضمن دعم وتعزيز المواهب ودعم الشباب، بما يحقق التنمية المستدامة، والسماح للقطاع الخاص بتوفير التمويل والمشاركة.
