اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا، على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبى.
ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، هذه الخطوة تنطوى على مخاطرة سياسية لشغل عدد قياسى من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار فى النظام العام لمعاشات التقاعد.
وتوصلت المستشارة أنجيلا ميركل التى تمثل "تيار يمين الوسط" ووزير الداخلية هورست زيهوفر من "الاتحاد الاجتماعى المسيحى" ووزير العمل هوبرتوس هايل من "الحزب الديمقراطى الاشتراكى"، إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبى من ذوى المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.
واتفقت الأحزاب الثلاثة التى تشكل الائتلاف الحاكم على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب فى جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التى تعانى من نقص العمالة.
وتقترح الورقة التى جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطى الشركات الأولوية للألمان فى شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطنى الاتحاد الأوروبى.
وفضلا عن ذلك سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهنى على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.
