انتشرت فى الفترة الأخيرة عصابات التنقيب عن الآثار فى مدينتى حلوان والمعصرة، بحثا عن الثراء السريع، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية عددا كبيرا من عمليات التنقيب وأحالت المتهمين للنيابة العامة، وكان آخر هذه الوقائع ضبط حداد بالمعصرة، أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله وعثر بداخل المنزل على حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 4 أمتار وأدوات تنقيب، كما تم ضبط 3 متهمين خلال تنقيبهم عن الآثار داخل ورشة حدادة بدائرة قسم شرطة حلوان، وعثر بداخلها على حفره قطرها 1.5×1.5 متر بعمق 2 متر.
3 متهمين بالتنقيب عن الاثار اسفل ورشة حدادة
الدكتور عبد المنصف سالم، أستاذ الآثار بجامعة حلوان، يشكف سر لهث الباحثين عن حلم الثراء السريع من وراء الآثار، إلى مدينة حلوان والمعصرة للتنقيب عن الآثار، حيث أكد أن مدينة حلوان والمعادى والمعصرة، معروفة عنها أنها من المناطق التى كان بها أثار مصرية قديمة، مثل منطقة سقارة وغيرها من المناطق الأثرية المعروفة، مشيرًا إلى مدينة حلوان والمعصرة هى امتداد لمدينة المعادى التى كانت بها مقابر فرعونية قديمة، كما أنه معروف أن أقدم الأديرية المسيحية فى مصر موجود فى المعصرة وهو دير الأمير شهران.
الدكتور عبد المنصف سالم، أستاذ الآثار بجامعة حلوان
وأضاف سالم لـ "اليوم السابع"، أن حلوان والمعصرة بها آثار فرعونية ومعظمها تحت مبانى القديمة التى بٌنيت فى عهد الخديو إسماعيل، لأنها مناطق صحراوية، فالمعروف أن الفراعنة كانوا يسكنون ويزرعون المناطق المجاورة لوادى النيل، ويبنون مقابرهم فى الصحراء المتاخمة لتجمعاتهم بوادى النيل، مثل الأهرامات ومقابر المعادى والمنيا، حتى لا تؤثر مياه الفيضانات على المقابر".
وأضاف سالم، أن البعض يشير إلى أن مدينة حلوان أصلها فرعونى والبعض الآخر يذهب إلى أن أصلها يعود للعصر البطلمى، وآخرون يرون أن أصلها إسلامى، ولكن الثابت أن البطالمة أنفسهم أقاموا مقياس لنهر النيل فى مدينة حلوان وهذا يدل على أن المدينة كانت موجودة بالفعل حينما أتى البطالمة، كما أن عبد العزيز بن مروان حاكم مصر فى العصر الأموى، أخذ حاشيته وذهب للإقامة فى مدينة حلوان حينما انتشر الطاعون فى الفسطات.
وتابع أستاذ الآثار بجامعة حلوان: "بدأ الحكام المسلمون يهتمون بمدينة حلوان منذ هذه اللحظة، والمعروف أن عمر عبد العزيز خامس الخلفاء ولد فى مصر بمدينة حلوان، والناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون تاسع سلاطين الدولة المملوكية البحرية، بنى أول كوبرى حجرى النيل فى حلوان، وكان ذلك أول كوبرى حجرى من نوعه يبنى على النيل".
واستطرد استاذ الآثار بجامعة حلوان:"استمرت المدينة على وضعها ذلك حتى عصر أحد ولاة العصر العثمانى، الذى نهب مراكبه أهالى حلوان، فحرق المدينة بالكامل، إلى أن جاء عصر عباس حلمى الأول، وكانت الصدفة حيث أصيب أحد جنوده بمرض جلدى فاغتسل من مياه العيون الكبريتية فشفى، فتوافد الجنود المرضى على العيون، وحينما علم الخديوى عباس حلمى الأول بذلك أمر بإنشاء استشفائية بهذا المكان، وأتم بنائها الخديوى إسماعيل، وازدهرت المدينة بشكل كبير فى عهد الخديوى توفيق، وشيد بها عدد من السرايات والقصور".
وأكد الدكتور عبد المنصف سالم، أنه أعد مشروع كامل لتطوير ضاحية حلوان، وعمل حفائر أثرية بها، لاكتشاف الآثار الفرعونية التى تم بناء مدينة حلوان عليها، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن.
وأكد اللواء أشرف يعقوب، مساعد مدير أمن القليوبية السابق، أحد قيادات شرطة السياحة سابقًا، أن جريمة التنقيب وبيع الآثار، بشكل عام يصعب القضاء عليها بشكل نهائى، فى ظل وجود نفوس ضعيفة تلهث وراء حلم الثراء السريع حتى ولو كان على حساب آثار بلدها، ولكن يمكن الحد من هذه الجريمة من خلال عمل حملات توعية بأهمية الآثار.
وتابع يعقوب لـ "اليوم السابع":"أنه يجب أن تتبنى الدولة ممثلة فى وزارات الثقافة والتربية والتعليم مسئولية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على آثار بلدهم، فمثلا يمكن تدريس ذلك فى مناهج التربية والتعليم بمراحل التعليم الأساسى، كما يجب عمل حملات إعلامية للحد من الظاهرة مثل حملات القضاء على الأمية وغيرها".
وأكد مساعد مدير أمن القليوبية السابق، ضرورة تفعيل القانون ضد كل من تسول له نفسه بيع آثار بلده أو حتى شرع فى التنقيب عن الآثار، فقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، أعمال التنقيب والحفر للحصول على آثار حيث نصت المادة 42 من القانون على:"يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءًا من أثر، سواءً أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المٌعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بـ:"هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا، وكل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وتكون العقوبة فى الحالات السابقة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة