قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لابد أن يعالج كل الحالات بشكل عام، ولن يكون موجه لحالة بعينها أو أزمة قائمة ولن يكون هناك تمايل، مضيفًا: "لن نفصل القانون على حالة بعينها".
وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروعات القوانين بشكل عام تعد مسئولية أخلاقية واجتماعية فى غاية الأهمية، وتصدر من خلال القنوات الشرعية للبرلمان المصرى، وذلك من خلال عدة أدوات ومراحل يعبرها مشروع القانون، ولن يكون هناك تشريعا لمجرد حالة أو اتجاه بعينه بل التشريعات التى تخرج من مجلس النواب تعالج الحالات بشكل عام ولا تكون موجه لقضية أو وجهة نظر واحدة.
وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها تقريرا شهريا عن الملفات المسندة إليها والتى تم توزيعها على الأعضاء للوقوف على خطة العمل فيها، لافتًا إلى وجود عدد من الزيارات الميدانية للجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة