أكدت مجلة "التقرير الأفريقى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألزم إدارته ومنذ بداية حكمه بإستراتيجية التنمية التى تقودها الدولة على الأساس إتاحة العمالة الرخيصة والطاقة، على الرغم من حقيقة أنه تولى حكم مصر فى لحظة تخلت فيها عن كونها مصدرة للغاز وأصبحت مستوردة له.
وقال التقرير الأفريقى إنه بعد خمس سنوات على هذه الإستراتيجية وحتى الآن، أصبح ما كان يرى فى هذا الوقت على أنه مناورة مثيرة للتكهنات، رهانا قويا بشكل متزايد، ففى الثامن من سبتمبر الماضى، أعلنت شركة إينى الإيطالية إن حقل ظهر العملاق والضخم قد أنتج مليارى قدم مكعب يوميا قبل عام من الوقت المقرر، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب بحلول منتصف العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات كبيرة بأن تكتشف الشركات النفطية المزيد من حقول الغاز فى مياه دلتا النيل، وفى منتصف أغسطس الماضى، وقعت "إينى" ترخيص للتنقيب في حقل نور، والذى من المتوقع أن تنقب فيه قبل نهاية العام، وبعد ذلك أعلنت وزارة البترول صفقة للتنقيب قيمتها مليار دولار مع شركتى شل وبتروناس الماليزية فى ثمانية حقول فى غرب النيل.
ونقل التقرير عن استشارى الغاز محمد فرغلى قوله إن مزيد من الاكتشافات الجديدة أمر ممكن لكن قال إنه لو أن هناك اكتشافا جديدا فى البحر المتوسط فلن يخرج قبل عام أو اثنين على الأقل.
واستعرض التقرير الأزمات التى مرت بها صناعة الطاقة فى مصر خلال السنوات ما بعد ثورة يناير، وكيف أن مصر تحولت من مصدر إلى مستورد وزادت ديونها للشركات الدولية، قبل أن تستطيع العودة مجددا بفضل الاكتشافات الجديدة وتركيز الرئيس السيسى على مجال الطاقة.
ولفت التقرير إلى أن إعادة صناعة الغاز المحلى فى مصر لم تكن أمرا مضمونا، فقد تولى الرئيس السيسى الحكم فى فترة أزمة طاقة أجبرت حكومة القاهرة على إغلاق محطات تصدير الغاز المسال وكان هناك انتهاك للاتفاقيات مع الشركات الدولية، وكان من بين الخسائر الاقتصادية لأزمة الغاز فى تلك الفترة شركات مثل إديسون ودانة وعشرات الشركات الأخرى التى لم تحصل على مستحقاتها مع ارتفاع الديون فى ظل تراجع احتياطى العملة الأجنبية فى مصر فى أواخر عام 2012 إلى 14 مليار دولار فقط.
لكن بعد توليه الحكم مباشرة، أطلق الرئيس السيسى خطته الاقتصادية مدعومة بقروض من الحلفاء فى دول الخليج ودعم من صندوق النقد الدولى.
وقام السيسى بتعزيز صلة الغاز بالاقتصاد، فكان أحد الركائز الأساسية فى خطته بناء أسطول ضخم من محطات توليد الطاقة التى تعمل بالغاز والتى ضاعفت تقريبا من قدرات إنتاج الكهرباء فى مصر، وكان أكبر مشروع هو التزام الشركة القابضة للكهرباء بشراء توربيانات الغاز من شركة سيمنز بقدرات 14.1 جيجاوات، وتم توقيع العقد بحضور الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وحدث هذا قبل أشهر قليلة من اكتشاف حقل ظهر للغاز، وبعد ثلاث سنوات أصبح إنتاج الغاز مرتفعا بشكل غير مسبوق وأصبحت توربينات سيمنز فى حيز العمل بشكل كامل، وكان هذا تحولا بسرعة مذهلة.
وأكد التقرير أن مستقبل مصر فيما يتعلق بالغاز لا يكمن فى الخيار بين الصادرات الواردات، فمن الآن وصاعدا ستقوم بالاثنين مع طموح لتحويل نفسها إلى مركز للغاز فى شرق المتوسط يتدفق من خلال الغاز القبرصى والإسرائيلى وربما الأردنى واللبنانى أيضا، وتستمر المحادثات مع شركات بربط حقل أفروديت القبرصى بالبنية التحتية للغاز فى مصر، الذى سيعزز بشكل هائل هدف الرئيس السيسى لجعل مصر مركز كامل الخدمات للطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة