وافق البرلمان الإيرانى اليوم السبت على تعديل وزارى شمل وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول عقوبات أمريكية على صادرات البلاد من النفط حيز التنفيذ.
يأتى هذا بعدما قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين فى مواجهتها مع إيران.
وقال روحانى أمام البرلمان قبل التصويت بالموافقة على التعيينات الجديدة "لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديون".
وحصل الأكاديمى فرهاد دج بسند، والذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه من التكنوقراط، على ثقة البرلمان بهامش كبير وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية.
وشمل التعديل أيضا تعيين وزراء جدد للصناعة والعمل والطرق وجرت الموافقة عليهم خلال جلسة برلمانية أذاعها التلفزيون الرسمى على الهواء.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعى المعادن والسيارات فى أغسطس آب بعدما انسحبت من اتفاق متعدد الاطراف كانت قد أبرمته فى عام 2015 ورفعت بموجبه العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
ويأتى التعديل الوزارى فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى نشأت إلى حد كبير عن العقوبات الأمريكية.
وجرت الموافقة على وزير الصناعة الذى سيغادر منصبه، محمد شريعتمداري، لتولى منصب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية.
كما وافق البرلمان على تعيين محمد إسلامى وزيرا للطرق وبناء المدن، بينما أصبح رضا رحمانى وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة. وكان رحمانى رئيسا للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة