هل يوافق البرلمان على مشروع قانون يقضى بحصول الموظف على معاش بنسبة 80% من آخر راتب؟.. مقدمه يعلن توقيع 80 نائبا عليه.. ولجنة القوى العاملة: يتطلب دراسة اكتوارية من الحكومة ويرتبط بتشريع التأمينات الاجتماعية

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرسال الحكومة مشروع القانون المعد من جانبها وتحديدا من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتبدأ مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى هذا الصدد، ومنها مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب  الله، عضو اللجنة، ونحو 80 نائبا آخرين.

كما أن النائب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعلن عن إعداده مشروع قانون يهدف لتحسين الوضع المعيشى لأصحاب المعاشات، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه جمع 80 توقيعا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذى أعده والذى يقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80 %  من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش.

 وأضاف "الزنط"، أنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع يعد أمام البرلمان حاليا، ومن المتوقع أن يحيله المجلس للجان المختصة فى أول جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل، ليحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية.

 وأشار النائب عبد الرازق الزنط، إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط، والمادة الثانية تلزم الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المومن عليهم.

 وأضاف أن المادة الثالثة تنص على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.

"القوى العاملة بالبرلمان": ندعم أصحاب المعاشات ونطالب بتحسين مستواهم المعيشى

 من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان يدعم أصحاب المعاشات ويدعم أى قانون أو قرار أو لائحة لصالحهم، فهم من أكثر الفئات فى المجتمع التى تحتاج إلى دعم ومساندة، ولابد أن تعمل الحكومة على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.

وأضاف "المراغى"، أن لجنة القوى العاملة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مقرونا بالدراسة الاكتوارية، وفور إحالته ستبدأ مناقشته مع مشروع النائب محمد وهب الله، وإذا تقدم النائب عبد الرازق الزنط بمشروع فى ذات الصدد يتعلق بأصحاب المعاشات والتأمينات ستدرجه اللجنة فى المناقشات، للخروج فى النهاية بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة للجميع.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة والمعاش الذى يتقاضاه أغلبهم لا يكفيهم لأيام فى ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية وارتفاع الأسعاار، مضيفا "البعض منهم معاشه مش بيكيفيه علاج".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لم يطلع على مشروع القانون المعد من جانب زميله النائب عبد الرازق الزنط، ومسألة صرف معاش لكل موظف بنسبة 80% من آخر راتب له تتطلب عمل حساب اكتواري أو دراسة اكتوارية، لمعرفة مدى تأثير القانون على الموازنة العامة والموقف المالى، والدراسة الاكتوارية تعدها الحكومة.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن اللجنة تنتظر أن تعد الحكومة دراسة اكتوارية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتترقب اللجنة إرسال هذا القانون للبرلمان لمناقشته، موضحا أن هناك مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية مقدم من النواب واللجنة ناقشته من حيث المبدأ ولكنها تنتظر مشروع الحكومة والدراسة الاكتوارية قبل مناقشته.

وأضاف "عبد الفتاح" أنه أحد مؤسسى اتحاد أصحاب المعاشات، وأنه يتمنى أن يحصل صاحب المعاش على مرتبه بنسبة 100%، لافتا إلى أن كل شىء له ضوابط ومعايير، وهذا الأمر مرتبط بالتأمين الصحى الشامل الذى ستبدأ الدولة تطبيقه، مما يستلزم ضرورة وجود تناسب بين ما يدفعه الموظف من اشتراكات وما سيحصل عليه بعد خروجه على المعاش.