أصدرت مصلحة الضرائب كتابا دوريا يتعلق بالإجراءات التى تتطلبها الشركات لفتح ملف ضريبى جديد وإصدار بطاقة ضريبية للإفراج والمؤسسات وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017، و159 لسنة 1981.
جاء الكتاب الذى يحمل رقم 37 لسنة 2018، فى إطار التعاون بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى، واللقاء الذى عقد بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد معيط وزير وزير المالية، لتيسير مناخ الاستثمار، بحيث يصدر نظام التأسيس الإلكترونى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات فق البيانات المسجلة بعقد الشركة، ونظامها الأساسى، أو نموذج تأسيس المنشأة الفردية يتم توقيعها إلكترونيا.
وبعد التأسيس يصدر نظام التأسيس الإلكترونى من رقم التسجيل الضريبى دخل أو قيمة مضافة.
ويتم تحويل النماذج والمستندات الموقعة إلكترونيا الى النافذة الإلكترونية المخصصة لموظف ضرائب الاستثمار، بحيث يتم مراجعتها من قبل مأمورى تلك المكاتب، والتوقيع إلكترونيا على المحضر، وذلك لحين إنهاء الربط الإلكترونى المباشر بين المنظومتين.
كما يتم إدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب، وإصدار وطباعة البطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة.
على أن يسلمها موظفو التأسيس للمستثمرين.
ونص الكتاب على أن يتم إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة من خلال مكاتب هيئة الاستثمار وفروعها خاصة للمنشآت الفردية الخاضعة لقانون 72 لسنة 2017،
دون التقيد بالنطاق الجغرافى، على أن تتم إجراءات المحاسبة من خلال الماموريات المختصة
وبالنسبة للشركات الخاضعة للقانون159 لسنة 1981،يتم تأجيل تقديم سند الحياة للمركز الرئيسى، ويوقع الممول على التزامه بصحة البيانات، وفى حالة المخالفة يتم إغلاق الملف.
ونص الكتاب أن البطاقة تصدر لمدة عام لحين تقديم الشركة سند الحيازة.
كما تصدر شهادة التسجيل وفق الشروط لمدة 6 أشهر.
جدير بالذكر أن محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يحرص على دفع العمل، بما يساهم فى جذب الاستثمار وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة