قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات، وذلك فى الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه.
واتهم ماهر فى طعنه الذى حمل رقم 987 لسنة 58 ق، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة فى تنقية كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، واضاف أن هذه الأحاديث تطعن فى مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثيرالبلبلة فى عقول ونفوس المسلمين فى دينهم وكتابهم المقدس.
وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامى ونشره، الأمر الذى لم يقم به شيخ الأزهرمنذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم فى كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذى هو دستور الإسلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة