حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، من استمرار سياسة الإهمال الطبى المتعمد، التى تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسرى المرضى.
وأكدت الهيئة - فى بيان صحفي، اليوم الخميس - أن الوضع الصحى للأسرى يعكس مدى الإهمال الطبى المتعمد تجاههم.
وأوضحت أنه ما زال هناك 17 أسيرا يقبعون فى "عيادة معتقل الرملة"، وسط أوضاع اعتقالية سيئة للغاية، إلى جانب الاستمرار فى ممارسة سياسة الإهمال الطبى بحقهم وتركهم فريسة للأمراض.
ومن بين الحالات المرضية الصعبة القابعة حاليا فى عيادة معتقل "الرملة"، حالة الأسير أشرف أبو الهدى (40 عاما) من مدينة نابلس، الذى يعانى من مشاكل صحية، وهو بانتظار أن يتم تحويله لإجراء عملية جراحية، لكن إدارة الرملة ما زالت تماطل فى تحويله للمستشفى لإجراء العملية، وتكتفى فى الوقت الحالى بإعطاء إبر مسكنة للآلام، وما زال يشتكى من أوجاع حادة فى الظهر والقدمين بسبب وجود بقايا شظايا فى جسده.
كما جرى مؤخرا نقل الأسير مصطفى دراغمة من معتقل "مجدو" إلى عيادة "الرملة" بسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم والتى تصل إلى 800، ويعانى أيضا من مشاكل فى الكلى، وهو بحاجة إلى الخضوع إلى جلسات غسيل كلى بشكل دوري.
فى حين تتعمد إدارة معتقل "عوفر" إهمال الوضع الصحى للأسير رائد بدوان (56 عاما) من قرية بدو فى رام الله، حيث يعانى من وجود 7 رصاصات فى مختلف أنحاء جسده أصيب بها وقت اعتقاله ولم يتم إخراجها لغاية الآن، ما تسبب له بآلام حادة فى ظهره ويديه ورقبته، وفى كثير من الأحيان لا يستطيع الحركة من شدة الأوجاع، وتكتفى إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات من دون تقديم علاج حقيقى لحالته الصحية.
بينما يمر الأسير عثمان يونس (41 عاما) من سكان قرية سنيريا قضاء قلقيلية، والقابع فى معتقل "عسقلان، بوضع صحى سيئ، فهو يعانى من ورم فى حنجرته، ويشتكى من بتر فى أصابع يده اليسرى، وفقد أجزاء من المعدة والأمعاء والبنكرياس والكلى، إثر تعرضه لإطلاق رصاص حى أثناء اعتقاله، وهو بحاجة إلى عناية طبية فائقة لحالته المرضية.
وفى السياق ذاته، قال قدورة فارس رئيس نادى الأسير الفلسطينى ان القانون الإسرائيلى الذى يقضى بحرمان أسرى حماس من زيارة ذويهم هو قانون جائر ويمثل ملحقا لسلسلة من القوانين الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين كافة.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذى ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى "حماس"، بحيث يمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي، بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة فى نص مشروع القانون الذى حظى بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات.
وأكد قدورة فارس - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا القانون سيدفع ثمنه الأسرى وعائلاتهم ويندرج فى إطار سياسة العقوبات الجماعية التى تمارسها دولة الاحتلال وبشكل منظم، معربا عن اعتقاده أنها لن تتمكن من إحداث الضغط المطلوب لإطلاق سراح الجنود، ومشيرا إلى أن إطلاق سراحهم لن يتم إلا عبر طاولة المفاوضات وليس من خلال إجراءات تجعل من المعتقلين الفلسطينيين رهائن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأوضح أن إسرائيل بهذا القانون تناقض نفسها وكونها دولة من المفترض أنها عضو فى الأمم المتحدة وعضو فى العديد من المنظمات الدولية، إلا أنها صارت تتصرف مع الأسرى كرهائن وتستخدمهم كورقة ابتزاز وضغط.
وأشار إلى أن إسرائيل تعلم أنها وسيلة ضغط فاشلة ولن تصل إلى أى شيء، إلا أنها قد تحقق لليكود وأطراف ائتلاف "البيت اليهودى وإسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان ونفتالى بينيت - قد تحقق لهم حالة من استرضاء الرأى العام الإسرائيلى الغاضب من الحكومة التى لم تتمكن من استعادة الجنود لا من خلال الحرب ولا العمل الاستخباراتى ولا من خلال المفاوضات.
وأضاف أنهم يريدون أن يسوقوا للمجتمع الإسرائيلى فكرة أن الحكومة ليست عاجزة وأن فى جعبتها الكثير مما يمكن أن تفعله من أجل استعادة جنودها.
ولفت إلى أن إسرائيل نفسها ووفقا لإحدى لجانها الخاصة من الدفاع العام - وهم عبارة عن مجموعة من المحامين سمح لهم بزيارة السجون - جاء فى تقريرهم أن معتقلات الاحتلال لا تصلح للحياة الآدمية، ودعا التقرير إلى ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية بما يقرب إسرائيل من مقتضيات ومحددات القانون الدولي، لكن دولة الاحتلال بقيادة اليمين المتطرف وفى ضوء حالة الإرباك والإفلاس التى تعيشها الحكومة الإسرائيلية بسبب قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية تحاول اتخاذ قرارات عشوائية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.
ووفقا لمشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان، فإن "القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التى تحتجز بها إسرائيل الأسرى، والظروف التى تحتجز المنظمات الفلسطينية رهائن إسرائيليين بحسب التعبير الاسرائيلى
وقال حازان الذى قام بالعام الماضى بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم فى سجون الاحتلال: "لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا".
وقال وزير الأمن الداخلى غلعاد أردان: "اقتراح القانون يعطى الأجوبة ويعالج عدم الانسجام بين الظروف التى تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يسعون إلى تدميرها، والظروف التى تحتفظ بها المنظمات "الإرهابية" بجنودنا".
