البرلمان ينتفض للمرضى.. نواب يستنكرون واقعة تحرش ممرض بمريضة بـمستشفى الدمرداش.. ويؤكدون: تعديلات بمشروع "المسئولية الطبية" والسجن 5 سنوات حال الإخلال بآداب المهنة.. ومطالب بتوفير ممرضات بالعناية المركزة مساءً

الخميس، 25 أكتوبر 2018 02:00 ص
البرلمان ينتفض للمرضى.. نواب يستنكرون واقعة تحرش ممرض بمريضة بـمستشفى الدمرداش.. ويؤكدون: تعديلات بمشروع "المسئولية الطبية" والسجن 5 سنوات حال الإخلال بآداب المهنة.. ومطالب بتوفير ممرضات بالعناية المركزة مساءً مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 مشروع قانون لـ"عبله الهوارى " بتصنيف جرائم التحرش وفق أماكن وقوعها

 

أثارت واقعة تحرش جنسى بإحدى المريضات بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الدمرداش، كشفت عنها كاميرات المراقبة حفيظة نواب البرلمان ، نظرا لحساسية الوظيفة ومدى قدسيتها والتى تستلزم ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة .

إيناس عبد الحليم : سنعمل على تغليظ عقوبة الممرض حال إخلاله بآداب المهنة للعزل والسجن 5 سنوات

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن واقعة التحرش التى حدثت بمستشفى الدمرداش، مؤكدة أنه حدث غير مقبول ويعد إخلالا بآداب المهنة خلال معالجة مريضة وهى فى غرفة العناية المركزة وهو ما يمثل صدمه للجميع .

وشددت على أن التعامل مع هذا الحادث يجعلنا نعتبره تصرف فردى لن يتكرر، خاصة وأن العاملين بالمهنة الطبية يدركون ما عليهم من مسئوليات ومدى طبيعة وحساسية عملهم وقدسيته فهم ملائكة الرحمة فى الأرض،  مناشدة "الصحة والمستشفيات" بوضع قواعد للنبطيشيات، بوجود ممرضات للتعامل مع السيدات وبالأخص فى الفترات المسائية وبغرفة العناية المركزة على الأخص .

وأشارت إلى ضرورة العمل على تقليل التمريض الرجالى فى معالجة الحالات النسائية ، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك اختبارات نفسية للممرضين قبل القبول بعمله داخل المستشفى، وتعليمهم الأصول الفنية فى معاملة المرضى .

وأشارت إلى أن ما حدث هو إخلال بآداب المهنة خلال تأدية واجب هام كمعالجة مريضة ، موضحة أن اللجنة تعمل خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون المسئولية الطبية والتى لابد و أن تشمل كافة العاملين بالمجال الطبى وليس الاطباء فقط لتضم الممرضين والفنيين .

ولفتت إلى أن هذه الحادثة فتحت أمام اللجنة بند لابد من مراعاته بالقانون  ، وهو المسئولية التى تقع على الممرض و تفاصيلها وعقوبته حال إخلاله بها، مشيرة إلى أن ما حدث يجعلنا نذهب فيما يخص العقوبة لتغليظها لتكون عزل من الوظيفة والسجن من 3 لـ 5 سنوات .

وشدد على أن اللجنة أوصت على التعليم الطبى المستمر والتدريب للأطباء والفنيين والتمريض ، وإعطاء دورات تدريبية مستمرة على أصول التعامل مع المرضى واخلاقياته .

 النائبه عبلة الهوارى: التمريض مهنة لها قدسيتها.. وعلينا تغليظ عقوبة المتحرش لـ 7 سنوات
 

فيما استنكرت النائبه عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية، واقعة التحرش الجنسي لممرض بإحدى المريضات والتى وقعت بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الدمرداش، مؤكدة أنها تمثل فعل فاحش غير مقبول بمكان له قدسيته وحساسيته التى لابد من مراعاتها ، خاصة وأنه يمثل موقعا لحصول الإنسان على خدمة صحية وهو ما يستلزم شعور بالطمأنينه والأمان .

ولفتت ، إلى أنها تعمل على إعداد تعديل تشريعى لجريمة التحرش لتصل إلى 7 سنوات ، على أن تصنف جريمة التحرش بأنواعها وصورها المختلفة كلا منها له عقوبته المتلائمة مع ما حدث والموقع الذى تمت فيه، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول بأن يحدث هذا مرة ثانية  فى مستشفى أو مدرسة أو مكان له قدسيته .

وأوضحت أنه يصعب الحكم بمنع الممرضين الرجال من متابعة المريضات، خاصة و أن هناك أزمة نعانى منها وهى النقص فى التمريض.

 

أيمن أبو العلا يطالب المستشفيات بمراجعة نظام الكاميرات الخاصة بها
 

وبدوره يقول النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة تمثل حادثا فرديا لا يمكن اعتبار أنه سيكون تصرف ينبأ بتكراره، خاصة وأن العاملين بالمجال الطبى يتفهمون ما عليهم من مسئولية، مطالبا بتوقيع  أقصى العقوبة عليه لحساسية الوظيفة وليكون عبرة لغيره .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جميع المستشفيات عليها أخذ الحذر بعد هذه الحادثة ومراجعة نظام الكاميرات لضمان معايير الأمن والسلامة للمريض ليضمن له حصوله على خدمة طبية كاملة ومتكافئة دون المساس به .

خالد هلالى يطالب بعزل الممرض وتوقيع أقصى عقوبه عليه
 

بينما يؤكد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة ، أن هذا الممرض  أخل بكل الأعراف المهنيه والأخلاقيه، ويستوجب توقيع أقصى عقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره ، وعزله من وظيفته .

واعتبر "هلالى " أن هذا التصرفرديا، مثل كل مهنة بها السيىء والجيد ، موضحا أن حالات التحرش تحدث فى أماكن عدة ، والأزمة لا يمكن التعامل معها بتعديلات تشريعية فقط بل لابد من توعية المجتمع للحد من هذه الظاهرة وزيادة التعديل السلوكى لدى المواطنين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة