قال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة استجابت للقاء الذى تم مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وردت وزارة الاستثمار بمذكرة رسمية تم توجيهها لمجلس الوزراء، والذى أرسل منها نسخة للاتحاد تفيد نص المذكرة بالإجراءات المتخذة بشأن مطالب المستثمرين.
وأضاف رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الدورى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اليوم الأربعاء، استجابة الحكومة بسرعة تؤكد حرصها على إزالة المعوقات امام المستثمرين، لذلك نتوجه بالشكر للحكومة الحالية.
وأفادت المذكرة أن نظام تفعيل الشباك الواحد تم تطويره من خلال قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ليصبح مركز خدمات المستثمرين "
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين فى كل أنحاء الجمهورية بحلول عام 2022 وتوزيعها كالتالى، 8 مراكز قائمة بالفعل، ومركزين جارى افتتاحهم بالمنيا والسويس، خمس مراكز تحت الإنشاء سيتم افتتاحها بنهاية 2018، و10 مراكز مخطط افتتاحهما 2022.
وأشارت المذكرة فيما يتعلق بدراسة إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية أن الهيئة لا تطالب المستثمرين بخطابات ضمان لإثبات الجدية، وتعتمد إثبات الجدية على إجراء معاينة ميدانية لموقع ممارسة نشاط الشركة وكذا تاريخ بدء النشاط.
وبالنسبة لتكافؤ الفرص بين المستثمرين، تضمنت المبادئ العامة لقانون الاستثمار الجديد النص على المساواة فى الفرص الاستثمارية والتأكيد على تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه.
