- لابد من تدخل الحكومة لحل مشكلات وقف بعض الدول للصادرات المصرية
- الصادرات لن تزيد إلا بخفض وتوفير أسعار الأراضى الصناعية المرفقة وتعميق الصناعة
كشف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للسلع الغذائية، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى أن القطاع يحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة لزيادة قدرته التنافسية العالمية محليا وعالميا، فى ظل ارتفاع مستحقات المصدرين لدى الحكومة إلى نحو 9 مليارات جنيه.. وإلى تفاصيل الحوار..
كيف ترى وتقيم ضعف الصادرات ومدى مساعدة الحكومة المصدرين لزيادتها؟
فى الواقع تتحدث الحكومة دائما عن الصادرات، ولا سيما أن الصادرات تعتبر أولوية للحكومة، لأنها تمثل طوق نجاة للاقتصاد، ومع ذلك فإن مساندة المصدرين ما تزال ضعيفة رغم توفر النية، والدليل على ذلك أن المجالس التصديرية التى أنشئت عام2007 بغرض زيادة الصادرات ما تزال مهمشة مثل مشكلات المصدرين.
لماذا وصل الحال بالمجالس التصديرية لهذه الدرجة؟
السبب الأساسى يرجع إلى عدم تنفيذ برنامج رد الأعباء للمصدرين، وهو البرنامج الذى كان يعمل لسنوات بصورة جيدة، وكنا نستهدف مضاعفة الصادرات وزياد ها لنحو 200 مليار جنيه لكن لم نستطع الوصول لهذا الرقم رغم تعويم الجنيه، لكن كانت لدينا خطة من 2010 حتى 2013، ثم أصبح البرنامج شبه متوقف حاليا مما أدى لإحباط المصدرين لعدم صرف المساندة نحو 9 مليارات جنيه، وأيضا لضعف قدرته التنافسية لاسيما أن المصدر يضع قيمة ما سيحصل عليه من مساندة ضمن تكاليف التصنيع، فى حين أن بعض الجهات تعتبر المساندة مجرد ربح يدخل جيب المصدر، وهذا غير حقيقى.
والمصدر حتى ينافس لابد أن يخفض سعره، وبالتالى يحتاج لمساندة حقيقية حتى لا يخسر خاصة أن قدرتنا التنافسية تقل تدريجيا.
ما الأسباب الأخرى لضعف الصادرات؟
لكى تصدر لابد من استثمارات جديدة وهى متوقفة منذ فترة لعدة أسباب منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، والارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى الصناعية، إضافة إلى ارتفاع الفائدة على الإقراض باعتبار الاقتراض جزءا أساسيا فى حالة إنشاء مصنع، وبالتالى من يتحمل فائدة تصل إلى 19% من سيخاطر بماله، فى حين الأسهل له أن يضع الأموال فى بعض الأدوات المالية الأكثر ربحا.
كيف يمكن مواجهة ذلك والاستفادة من تجربة الدول القريبة منا؟
الأمر واضح على سبيل المثال دولة مثل المغرب تمنح الأراضى بسعر رمزى، بخلاف مساهمتها مع المستثمر ما بين20 إلى 30% من قيمة المشروع ولا تستردها، علاوة على إعفاءات ضريبية وجمركية على المصنع وعلى المعدات من خلال سياسة واضحة، لذلك نجحت وأصبحت من كبار مصدرى ومصنعى السيارات فى أفريقيا بعد جذبها لشركة رينو، والأهم أنه تم إنشاء مصانع مغذية للسيارات بجانب مصنعها.
وأتمنى أن تعود الثقة بين المستثمر والدولة، فالمستثمر قطعا يعمل مشروعه لكى يكسب فهو ليس مؤسسة خيرية، لكنه «مش حرامى» حتى يشكك الجميع فيه.
نعود إلى مشكلات الصناعات الغذائية هل تعانى مجموعة إيديتا من مشكلات فى السوق؟
الشركة مستقرة لكنها متأثرة بالتضخم، لأنها تنتج سلعة موجهة لمستهلك متأثر أيضا بالظروف الاقتصادية، نظرا لتنفيذ البرنامج الإصلاح الطموح للدولة والذى نؤيده بشدة لأهميته وضرورته برغم بعض الآثار السلبية له على بعض الفئاتو، وبالتالى فإن المعادلة صعبة الشركات تريد زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج، لكن القوة الشرائية للمواطن ضعفت وتخشى الشركات الغذائية من تحقيق خسائر.
وما تأثير ذلك على مجموعة إيديتا؟
التأثير المباشر انخفاض نسبة الأرباح، ولا سيما أن المجموعة يعمل بها نحو 6400 موظف بخلاف المسؤولية المجتمعية وإحساسنا كمصريين بمعاناة المواطن.
وهل لذلك علاقة بقيام الشركة بإنشاء مصنع جديد فى المغرب؟
الشركة أنشأت أول مصنع خارجى لها فى المغرب وفق استراتيجية ثابتة، تتعلق بعدة أمور منها الاستفادة من سوق المغرب والتوسع الإقليمى، ولا سيما أن هناك شركات مصرية لا تقل أبدا عن كبرى الشركات الغذائية فى العالم، وبالتالى لماذا نتمسك فقط بالتصدير رغم صعوبة نقل المنتجات لبعض دول أفريقيا خاصة المنتجات محدودة الصلاحية، والتى لا تزيد عن 15 يوما، لذلك قررنا إنشاء مصنع فى المغرب لدخول غرب أفريقيا واكتساب أسواق جديدة وترسيخ تواجد الشركات المصرية كصناعة فى مختلف الدول من حقنا أن نغار على بلدنا وصناعتنا ونثبت اننا لسنا أقل من الآخرين.
فيما يتعلق بالصادرات ما الأسواق المتاحة للصناعات الغذائية المصرية؟
الشركات المصرية تركز على السوق الآسيوى شرق آسيا وأفريقيا والدول العربية، كما نأمل عودة أسواق سوريا وليبيا والعراق بعد انتهاء الحروب فيها، ولا سيما أننا لا نصدر لأوروبا لمعايير تتعلق بنسب السكر والدهون فى المنتجات.
وبالنسبة لنا نصدر 9% من الإنتاج للخارج، والباقى للسوق المحلى حيث مثلت الصادرات ما بين 8 إلى 9% من حجم أعمالنا البالغة العام الماضى 3 مليارات و60 مليون جنيه.
ما أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه الصناعات الغذائية فى مصر وصادراتها للخارج فى ظل وقف بعض الدول للمنتجات المصرية؟
بالنسبة لأمريكا أوقفت استيراد الفراولة من إحدى الشركات المصرية حتى وفقت أوضاعها وأعادت التصدير مرة أخرى، وهذا فكر احترافى متطور، لكن لدينا مشكلة فى وقف السعودية لبعض المنتجات ونأمل سرعة حلها.
ومن التحديات الأخرى التضخم فى السوق المحلى ووسائل الحفاظ على سعر المنتج ووضع المستهلك المحلى. ومن المشكلات أيضا عدم توفر الأراضى الصناعية المرفقة وإن وجدت سعرها فهو عالى جدا يتراوح ما بين 3000 و3500 جنيه للمتر وهذا يرجع إلى أن المطور الصناعى حول الأرض إلى تجارة، والمفروض أن تحدد هيئة التنمية الصناعية سقف الأسعار بما يضمن جذب الاستثمار وليس تحويل الأراضى الصناعية إلى تجارة فى حد ذاتها، خاصة أن الأرض التى يصل سعر المتر فيها لـ400 جنيه غير مرفقة تماما وشبه صحراء مثل مدينة بدر، والنتيجة أنه ليس هناك مصانع جديدة.
وما الحل لمشكلة الأراضى الصناعية؟
الحل أن تتولى هيئة واحدة الملف وتتولى تسعير الأراضى بنفسها وبأسعار تنافس الدول المجاورة والمنافسة لنا والمراقبة على المطور الصناعى كما كان يحدث زمان، وعلى سبيل المثال لدينا مصنع فى منطقة كوم أبو راضى فى بنى سويف، فى إطار السعى لتوفير فرص عمل فى الصعيد كواجب وطنى، المصنع يعمل به 350 موظفا، ومع ذلك حتى الآن لا توجد كهرباء ولا مرافق ولا طرق ممهدة، رغم أن المصنع مقام من 2011، وبالتالى نستعين بمولدات كهرباء تستهلك كميات هائلة من السولار.وخاطبنا المحافظة والوزارات المعنية وحتى الآن ما زال الوضع كما هو عليه، رغم أن المنطقة واعدة ولها مستقبل كبير.
وما مشكلة المصنع بخلاف توصيل المرافق وتمهيد الطرق؟
المصنع لا يستخدم كيماويات، لأنه مواد غذائية، ومع ذلك تطالب البيئة بمحطة معالجة صرف، وأنا لا أستخدم كيماويات، وتطالب بمحطة مُعالجة تتكلف 10 ملايين جنيه كل ذلك يتحمله المستثمر.
اقترح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بيع المصانع المتعثرة لصناديق أو شركات أجنبية بحيث يتم تشغيلها.. هل ترى ذلك مناسبا؟
المسألة ليست سهلة، فلابد أولا من حصر المصانع المتعثرة، ثم تصنيفها بمعنى كل مجموعة مصانع تعثرت نتيجة مشكلات حكومية يمكن حلها يتم وضعها فى مجموعة والمصانع المتعثرة لظروف سوء الإدارة أو الاقتراض أو الضرائب فى مجموعة، ثم يتم تقييم حالتها وحالة معداتها فى هذه الحالة يمكن بيعها، لكن مصنع تعثر لسوء إدارة او لقلة السيولة مع صاحبه هو المسؤول عنه وليس الحكومة.
ولابد من جهة واحدة فقط تضع معايير واضح لإعادة تشغيل المصانع، وهذا دور وزارة التجارة والصناعة فى المقام الأول.
نعود للصناعات الغذائية ما الذى تقترحه لزيادة الصادرات؟
الصادرات بالوضع الحالى لن تزيد لابد أولا النظر إلى كيفية زيادة تنافسية الصناعات والصادرات الغذائية، لأن التعويم وحده لا يكفى لزيادة الصادرات، لابد من تعميق الصناعة وصرف المساندة التصديرية مع تدخل الجهات المعنية لحل بعض أزمات التصدير لبعض الدول ومنع دخول صادرات مصر لها من خلال جهة واحدة وليس عدة جهات يحدث بينها تضارب.
هل ترى أن مصر ما تزال جاذبة للاستثمار؟
بالطبع ستظل مصر جاذبة للاستثمار فى بكل تأكيد، ولا سيما امتلاكها لموقع فريد مزاياه معروفة، لكن المطلوب تشجيع أكثر من الحكومة للقطاع الخاص لبناء المصانع ومساعدته والتركيز بكل قوة على الصناعة كهدف استراتيجى لتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى، لأن المستثمر الأجنبى إذا شعر بتحسن وضع المستثمر المحلى سيأتى لمصر بدون تردد.
ماذا عن نشاط مجلس الأعمال المصرى اليونانى الذى تترأسه خلال الفترة المقبلة؟
نسعى بالفعل إلى تنشيط المجلس، حيث عقدنا مؤخرا اجتماعا، لمناقشة خطة عمل المجلس الفترة المقبلة، إضافة إلى الترتيب لانعقاد الدورة الرابعة للمجلس، وعقد منتدى أعمال مصرى يونانى بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ونائب وزير الخارجية اليونانى وبمشاركة 20 رجل أعمال فى أثينا، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 31 أكتوبر الجارى.
وما تفاصيل الزيارة المقبلة لوفد المجلس؟
ستتم على هامش الزيارة عقد منتدى الأعمال المصرى اليونانى والدورة الرابعة للمجلس بمشاركة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ونائب وزير الخارجية اليونانى فى الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجارى.
كما أن الزيارة تأتى فى إطار تبادل الزيارات بين الجانبان المصرى واليونانى بصفة دورية، حيث عقدت الدورة السابقة للمجلس بالقاهرة فى 2017.
كما نسعى إلى الاستفادة من التقارب الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان فى تنشيط حركة التجارة وزيادة الاستثمارات اليونانية فى مصر، بالإضافة إلى عقد شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها فى اليونان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة