ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون مُقدم من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث استعرض الكيال فلسفة القانون التى تهدف إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكترونى، ومكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.
من ناحيته قدم الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة الشكر والعرفان للنائب على الكيال لما بذله من جهد بمشروع القانون، مؤكدا أنه فرصة لفتح ومراجعة قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة وحماية المستهلك، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروع على كل الجهات المعنية لأخذ الرأى.
وأضاف عيسى، قائلا: "ننتظر قانون متكامل من وزارة الاتصالات لتنظيم كل المعاملات الإلكترونية وليس التجارية فقط، فمجال المعاملات الإلكترونية حديث علينا، وهناك قطاعات أعمال خرجت بالفعل من مصر نريد استرجاعها مرة أخرى، وهذا أمر شديد الحساسية".
وبدوره حذر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، من أى أثار عكسية لمشروع القانون، قائلا "كلنا يهمنا زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وهذا له عائد وتكلفة يجب قياسهما عند الحديث عن الأنشطة الإلكترونية".
وأشار إلى أن فرض ضرائب على أنشطة معينة من الممكن أن يتسبب فى نقلها من مصر إلى مكان آخر، مضيفا "من الناحية القانونية والنظرية فهذه التعديلات تُعزز من موارد الدولة، إلا أن الحقيقة أنها ستنتقص من موارد الدولة".
فى سياق متصل أكد صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بتطويرمصلحة الضرائب من الناحية الإلكترونية، لافتا إلى أن المصلحة تعمل على إنهاء مشروع الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن التعاملات كلها ستكون إلكترونية، مرحبا بمشروع القانون محل المناقشة.
وأعلنت المهندسة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفضها مشروع القانون، لافتة إلى أن المستهدف من المشروع المُقدم من النائب على الكيال من الممكن أن يحدث عبر تعديل أو إضافة مواد على القوانين الحالية مثل الضرائب وحماية المستهلك القائمة وليس إصدار قانون جديد، موضحة انه من الأفضل أن يتم انتظار مشروع الحكومة.
كما طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة ببحث تعارض مشروع القانون مع القوانين الحالية وفى مقدمتها قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة