قال النائب مصطفى بكرى، إن المادة 110 من الدستور، تقضى بإسقاط عضوية النائب فى حال تغيير الصفة الحزبية له، مطالبًا بعرض الأمر على البرلمان بعد إعلان عدد كبير من النواب بتغير صفتهم العضوية للتصويت على إسقاط العضوية، لافتا إلى أن اسقاط العضوية يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.
وأضاف بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن عرض إسقاط العضوية للنواب الذين غيروا صفتهم العضوية يحمى المجلس والقوانين التى تمت الموافقة عليها من شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون متروك للنواب حال التصويت على كل من غير صفته العضوية.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: "لم يصل إلى علمى إطلاقا تغيير صفة من الأعضاء ".
وأعلن النائب مصطفى بكرى موافقته على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
الجدير بالذكر أن المادة 110 من الدستور تنص على " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة