قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن التصنيف الائتمانى لمصر مازال ضعيف إلا أنه فى تحسن مستمر وشهد ارتفاعاً محلوظاً خلال 2015، مقارنة بما كان عليه فى 2011، متوقعاً أن يرتفع التصنيف الائتمانى فى 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوصى حسنين، بضرورة استمرار الحكومة فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى أعطى نظرة مستقبلية "إيجابية" للوضع الاقتصادى والتصنيف الائتمانى لمصر منذ تطبيقه خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه وتحسن احتياطى النقد الأجنبى، مشيراً إلى أنه فى حالة الاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى فمن المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتمانى لمصر بشكل كبير خلال عام فقط.
وأكد رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى أن التصنيفات الائتمانية للوضع الاقتصادى المصرى يأتى فى مراكز متقدمة فى وسط دول المجموعة والمنطقة التى تخضع للتصنيف الائتمانى وذلك بفضل تنوع الاقتصاد المحلى وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى المتبع حالياً بالإضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول وعلى رأسها حقل "ظهر" واستقرار العملة الاجنبية بالإضافة إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى وهى جميعها مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر وتعطى نظرة ايجابية فى تحسن التصنيف الائتمانى.
وقال رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن الاقتصاد المصرى مازال يواجه العديد من التحديات المؤثرة على التنصيف الائتمانى ومنها انخفاض معدلات التشغيل والبيروقراطية وانخفاض التنافسية.
وأضاف "حسنين" أن من أهم العوامل التى تؤثر على التصنيف الائتمانى للدول تتضمن القدرة المؤسسية للحكومة وكفاءة مؤسسات الدولة ومدى فعالياتها فى الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ تطلعات واحتياجات المواطنيين، لافتا إلى أن 75% من التصنيف الائتمانى يبنى على مصداقية الدول ومدى الوفاء بالتزامتها المالية دولياً ومحلياً فيما يخص الاقتراض من المؤسسات الدولية، منوهاً أن تقارير البنك الدولى يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون ومؤشر تحقيق العدالة واستقلال القضاء ووفاء أجهزة الدولة بتنفيذ أحكامه.
وأكد رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى أن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر فى تحسن التصنيف الائتمانى ليست اقتصادية وإنما هى مشكلة مؤسسية فى المقام الأول بالإضافة إلى انخفاض مؤشر العدالة وارتفاع مؤشر احتياجات مصر التمويلية والذى يظهر ارتفاع كبير فى احتياجاتنا التمويلية مقارنة بالدول الأخرى التى تدخل ضمن نطاق التصنيف الائتمانى لمصر، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التى تواجه تحسن التصنيف الائتمانى لمصر تشمل تواضع قدرة مؤسسات الدولة وارتفاع احتياجاتنا التمويلية والتى تصل سنوياً إلى 150 مليار دولار بالإضافة إلى انخفاض القدرة المحلية على التمويل فى إشارة إلى نمو الاقتصاد غير الرسمى.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن التصنيف الائتمانى لمصر يسير بخطى ثابتة نحو إحراز مزيد من النمو، مشيراً إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر ارتفع من "مستقر" إلى "إيجابى".
وأكد حسين، أن استقرار التنصيف الائتمانى يعكس استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وذلك بعد تنفيذ 3/4 برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة ،متوقعاً مزيداً من تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ البرنامج الاصلاحى وهو ما يصب فى مصلحة الاستثمار المباشر.
وأضاف حسين، أن نمو التصنيف الائتمانى سيعطى دفعة كبيرة للدولة والبنوك والشركات المحلية للاقتراض من البنوك الدولية ويعطى ثقة للمؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصرى ويحفز من الاستثمار الأجنبى وتدفق رؤوس الأموال مشدداً على ضرورة العمل على الإصلاح الإدارى بالدولة والقضاء على البيروقراطية لرفع التصنيف الائتمانى لمصر فى وقت قياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة