قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار خيري عبدالسلام عمارة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبدالسلام حافظ، والمستشار أحمد محمد أصلان، وسكرتارية أحمد عبدالرحيم خوخة في الدعوى رقم 10601 لسنة 40 قضائية المقامة من نشوان شاهين، ضد كل من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنصورة، وعميد طب المنصورة بصفاتهم ، بإلغاء قرار كلية الطب بجامعة المنصورة بمنح الطلاب صفر بمادة الجراحة للعام الجامعة 2017 /2018 ، وذلك بعد اعتراض الطلاب على صعوبة الامتحان ، وعدم إكماله للنهاية وبعد ظهور نتيجة أكثر من 1000 طالب بحصولهم على الصفر وهو ما كان له أثر سلبي في تكليفهم وتوزيعهم بالالتحاق بالعمل الحكومي فيما بعد.
وجاءت في حيثيات الحكم أن المدعي كان مقيدا بالفرقة السادسة بكلية الطب للعام الدراسي 2017 /2018 وأثناء امتحان الورقة الثالثة بمادة الجراحة وبعد 40 دقيقة لم يستطع أي طالب الإجابة على سؤال واحد نظرا لصعوبة الامتحان والتعسف والانتقام من الطلبة، فاعترض بعض الطلاب وخرجوا جميعا من اللجنة وقرر رئيس الجامعة إلغاء الامتحان، وبعد اعلان النتيجة فوجئ جميع الطلاب بحصولهم على صفر.
وتبين أن الجامعة المدعي عليها لم تقم بإلغاء امتحان المادة المطعون على نتيجتها بالرغم من العوار الذي شاب طريقة وضع أسئلته وجنوح كلية الطب إلى منح جميع الطلاب صفر ثم إقرار مجلس كليتها قرار لجنة الممتحنين بمنح جميع الطلاب 39 درجة على سند من القول بالاستناد إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،
وقد استندت المحكمة إلى الإقرار بصعوبة الامتحان من التقارير التي أودعتها الجامعة المدعى عليها ملف الدعوي والخاص بتقييم امتحان المادة المطعون على نتيجتها بين زيادة نسبة الأسئلة الصعبة عن النسبة المعقولة، و انتهت تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة المدعي عليها أن نسبة الأسئلة من مستوي فوق المتوسط 15% بعدد 20 سؤلا الأولى، مما سبب إزعاجا للطلاب وصور لهم أن كل أسئلة الامتحان على هذا المنوال.
وانتهت المحكمة إلى منح الطلاب درجة متوسط ورقتى إجابة الطالب الأخريين في الجراحة للورقة الثالثة محل الدعوى والخلاف حتى لاتهدر حق الطالب والجامعة وحكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعي عليها بمصروفات الشق العاجل من الدعوى وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
يذكر أن هذا هو الحكم الأول من نوعه من بين 450 طالبا بتلك الدفعة أقاموا نفس الدعوى ضد المدعي عليهم وينتظرون صدور أحكام مماثلة خلال الفترة القادمة لتعديل أوضاعهم القانونية لتأثير الصفر في النتائج النهائية وكذلك على تكليفهم بعد التخرج.
وعلى الجانب الاخرأكد الدكتور أشرف عبد الباسط ، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة ، انه يحترمأاحكام القضاء وسوف يتم تنفيذ الحكم القضائي للطالب ، واشار الى انه كان قد تم مراعاة مصلحة الطلاب من قبل اثناء الواقعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة