فى تطور للأحداث داخل نقابة الصيادلة، شهد الاجتماع الأخير للمجلس، التصويت على إسقاط عضوية 3 صيادلة جُدد، هم: "الدكتور أحمد فخرى، الدكتور صبرى الطويلة، الدكتور هيثم عبد العزيز"، وذلك عقب مرور 5 أشهر من إعلان الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، لقرار الجمعية العمومية التى تمت فى 14 مايو الماضى، بعزل 7 أعضاء من مجلس النقابة، والذين صدر حكم بوقف 6 دعاوى خاصة بعزلهم من مناصبهم، وتصعيد غيرهم.
قالت مصادر، بمجلس النقابة العامة للصيادلة، لليوم السابع، إن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، عرض خلال الاجتماع إسقاط عضوية 3 من أعضاء المجلس وذلك لتغيبهم عن الحضور أكثر من 9 جلسات متتالية، حيث قدم النقيب مواعيد هذه الجلسات، وأيضا قدمت سكرتارية النقابة الخطابات المسجلة التى تم إرسالها للأعضاء المتغيبين وذلك لسماع أعزارهم وأسباب عدم حضورهم.
وأفادت سكرتارية النقابة، أنها لم تتلق أى رد، وبدوره طلب النقيب التصويت على إسقاط العضوية للثلاثة أعضاء، وتصعيد من يليهم فى الأصوات طبقا لأخر انتخابات تم إجرائها، وقد وافق المجلس بأغلبية الحضور على إسقاط عضويتهم، وسط تحفظ البعض من الأعضاء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فخرى، عضو مجلس النقابة، والذى تم إسقاط عضويته، إنه منذ إندلاع الأزمات داخل النقابة العامة، وصدور قرارات بتصعيد سبعة صيادلة، بشكل غير قانونى لعضوية المجلس، اتخذت قرارا بعدم حضور المجالس لحين إنهاء وجود "بلطجية" بالنقابة، مشيرا إلى أنه طرح أكثر من مقترح للحل وجميعها تم رفضها، كان من بينها أنه طالب بعدم حضور السبعة المعزولين ونظرائهم المصعدين لاجتماعات المجلس، وتسيير أعمال النقابة بباقى أعضاء المجلس، لحين الفصل فى الوضع القانونى لكلا منهما، كما طرح استقالته والنقيب والدكتور أحمد فاروق، والترشح مجددا وترك الأمر لاختيار الصيادلة، وتم رفض ذلك أيضا من جانب النقيب.
وأضاف فخرى: هناك عددا من أعضاء المجلس يرفضون الحضور، وكان النقيب لديه الرغبة فى جمع 13 توقيع فى الاجتماع الأخير، لدعم هيئة المكتب لدى اتحاد المهن الطبية، ففوجئ بأن أغلب الأعضاء القدامى امتنعوا عن الحضور، فأكمل نصاب المجلس بالسبعة المصعدين، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات كان من بينها إسقاط عضوية 3 لتغيبهم 9 جلسات، واعترض بعض أعضاء المجلس، لأنه إجراء غير قانونى، خاصة أنه كان لابد من عقد جلسة استماع للأعضاء المتغيبين، بحضور 18 عضو، وموافقة ¾ الحضور على إسقاط العضوية، وهو ما لم يحدث، وبالتالى القرار غير قانونى، وأنا حاليا فى إنتظار صورة القرار رسميا للتحرك قضائيا.
فى سياق مُتصل، قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، و والذى تم إسقاط عضويته، لـ"اليوم السابع"،: "ما حدث هو أن النقيب أرسل لى لحضور المجلس، لكننى أرفض الحضور، لرفضى ما تشهده النقابة فى الوقت الحالى من أحداث، وتم التصويت على إسقاط عضويتى لوجود رغبة فى إبعادى عن منصبى فى شركة المهن الطبية للأدوية البيطرية، التابعة لاتحاد المهن الطبية، وذلك بعد تحقيقي إنجازات كبيرة بها، ووقف الخسائر بها بعد استمرارها لمدة 13 سنة متواصلة، حيث خاطب النقيب الشركة لإبعادى عن منصبى، فى الوقت الذى خاطب فيه الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، الشركة، بصفته رئيسا للاتحاد لتجديد الثقة فى وجودى فى الشركة"، مؤكدا أن الإجراء تم بشكل غير قانونى، خاصة أن قرار إسقاط العضوية يحتاج إلى موافقة 2/3 المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة