يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عنه:
النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلاً من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
أجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا شرط التمتع بالجنسية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أن يكون المعلم من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل مناسب.
يستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائى.
استيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
عالج العقود المؤقتة فى العملية التعليمية بإعادة التعاقد لمدة عام واحد فقط للحصول على شهادة الصلاحية
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم
أجاز أن يكون الإعلان عن الوظائف محليًا وجعله طريقًا وحلاً استثنائيًا لمعالجة أزمة النقل المتكرر للمعلمين بعد تعيينهم.
يسمح للحاصلين على دبلوم المعلمين شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.
أجاز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى
بعد موافقة وزير المالية أجاز تسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بالعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة