خلال الأشهر القليلة الماضية يتعرض الاقتصاد المصرى لبعض المتغيرات التى يرجعها الخبراء والمسئولون إلى الاضطرابات التى تتعرض لها الأسواق الناشئة حول العالم، فلماذا حدث هذه الهزات العنيفة؟ وكيف يتأثر بها الاقتصاد المصرى؟ هذا ما سنحاول شرحه ببساطة.
الأسواق الناشئة هى بلدان لديها بعض خصائص السوق المتقدمة، ولكنها لم تصل إلى درجة كونها من الدول المتطورة أو المتقدمة، ومن أبرز هذه الدول الناشئة: الأرجنتين، والبرازيل، والهندى، وتركيا، وجنوب أفريقيا.
ما نراه فى بعض هذه الدول الناشئة انهيارات كبيرة تتمثل فى انخفاضات حادة بقيمة العملة المحلية، وانهيار أسواق المال، وارتفاعات حادة فى معدلات التضخم أدت لزيادة أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة، وهو ما سنستعرض أسبابه فى بعض النماذج بصورة مبسطة بحسب ورقة للدكتورة ياسمين عبد الرازق رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجى ببنك إى جى.
الأرجنتين
تعرضت عملة الأرجنتين "البيزو" لهبوط حاد جراء عدم قدرة الحكومة على التحكم فى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، فما السباب التى دفعت إلى هذا الانهيار؟
- توسع الحكومة فى طباعة النقود لتمويل عجز الموازنة بصورة كبيرة.
- تسبب جهود تقليل نفقات الدعم كجزء من تقليل عجز الموازنة، فى ارتفاع معدلات التضخم.
- أدى أسوأ جفاف شهدته الأرجنتين عبر عقود إلى خفض محاصيل فول الصويا والذرة.
- تزايد حجم الديون الخارجية بالعملة الصعبة فى وقت تنخفض فيه العملة المحلية ويرتفع فيه أسعار الفائدة على الدولار وهو ما دفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولى لاقتراض 50 مليار دولار.
تركيا
دفعت الأزمة الاقتصادية فى تركيا إلى انهيار الليرة بشكل حاد جدا، وكانت أهم أسباب الأزمة الاقتصادية ما يلى:
- عجز الحساب الجارى بشكل مفرط
- ديون كبيرة بالعملات الأجنبية
- توتر سياسى مع الولايات المتحدة
- اعتماد كبير على تدفقات رؤوس الأموال لتمويل الزيادة فى القطاع الخاص
- تركيز السياسة الاقتصادية على القطاع العقارى والعقود الممنوحة من الدولة، مع إهمال التعليم والبحث والتطوير.
جنوب افريقيا
تعرضت دولة جنوب أفريقيا لهزا اقتصادية، وهو إحدى أهم الدول الناشئة وكان من أهم سماته:
- تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لحوالى 1%.
- هبوط كبير بالعملة المحلية (الراند) لتعود إلى أدنى مستوياتها المنخفضة فى يونيو 2016.
- ارتفاع أسعار النفط الخام بصورة متواصلة.
- نظرة متشائمة لقطاع التصنيع والذى يمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى.
- زيادة معدلات البطالة لتصل لأعلى مستوياتها فى 15 عاما إلى 27.2%.
- انخفاض استثمارات القطاع الخاص.
وتعد أكثر العوامل المشتركة التى تجمع أزمات الأسواق الناشئة، هى تفاقم الديون الخارجية التى ضغطت على عملات الدول وأدت لانهيارها مما تسبب فى ارتفاعات هائلة لمعدلات التضخم، أعقبها قرارات برفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة.
كيف تتأثر مصر باضطرابات الأسواق الناشئة؟
تتأثر مصر بما يحدث فى الأسواق الناشئة بشكل مباشر جدا، ويتمثل أبرز تأثيرات هذه الإضرابات على السوق المصرى فى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار البترول العالمية، وهو ما سنشرحه ببساطة.
لأننا دولة مستوردة للنفط فإن أى زيادة فى الأسعار العالمية تؤثر على الموازنة العامة بصورة كبيرة، ونرى مستويات الأسعار تخطت 85 دولارا للبرميل، فى حين أن الحكومة بنت حساباتها بالموازنة على سعر 67 دولارا للبرميل خلال السنة المالية الحالية 2018/2019، وهو ما يسبب مشكلة حقيقية بالموازنة تؤدى لزيادة العجز عما هو مستهدف تحقيقه.
تزايد عجز الموازنة يحتاج لموارد مالية لسد هذا العجز وهنا تجد وزارة المالية نفسها محاصرة بين مشكلتين: الأولى هى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار بسبب التوجه الأمريكى لزيادة أسعار الفائدة وبالتالى جذب الاستثمارات التى خرجت منها، وأزمات الأسواق الناشئة التى تسببت فى قيام هذه الدول برفع أسعار فائدتها لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية، أو ما يطلق عليه "الأموال الساخنة"، وهنا يجد الاقتصاد المصرى نفسه غير قادر على جذب هذه الأموال الساخنة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة بأعلى كثيرا من مستوياتها فى مصر.
نتيجة ما سبق لا يتمكن البنك المركزى من اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة المحلية حتى لا تضعف تنافسية السوق المصرى فى جذب الأموال الساخنة، ولكن فى المقابل يظل الاقتراض الداخلى للحكومة من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة مرتفع التكلفة، ومع زيادة التكلفة للاقتراض الخارجى، تواجه الحكومة صعوبة كبيرة فى تمويل العجز بتكلفة منخفضة نسبيا، وهو ما يتسبب فى زيادة الدين العام سواء الخارجى أو الداخلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة