لجنة أراضى الدولة: الرقابة الإدارية تواجه بحسم من يسعون للتربح من ملف التقنين

الأحد، 21 أكتوبر 2018 01:49 م
لجنة أراضى الدولة: الرقابة الإدارية تواجه بحسم من يسعون للتربح من ملف التقنين المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على التزام جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة على أراضيها التى تم استردادها من خلال موجات الإزالة الحادية عشرة بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، مع وضع ألية للمتابعة المستمرة والتحرك فور وقوع أى تعدى على هذه الأراضى.
 
وأكدت اللجنة على  وجود تنسيق كامل فى هذا الشأن مع مجلس الوزراء واتفاق على محاسبة أى مسئول يقصر فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة أو يسمح بإهماله فى عودة التعديات مرة أخرى.
 
اللجنة شددت على أهمية عدم تعامل المواطنين فى تقنين الأراضى مع أى أشخاص أو جهات غير معنية بملف التقنين ، حيث تم تحديد جهات التقنين فى اللجان التابعة للمحافظات أو جهات الولاية فى بعض الحالات، ودون ذلك لا تملك أى جهة أخرى التعامل فى هذا الملف.
 
وطالبت اللجنة المواطنين بالإبلاغ عن أى أشخاص أو جهات تروج لقدرتها على إنهاء اجراءات التقنين، كما طالبت بعدم قبول المواطن سداد أى رسوم غير المحددة بشكل قانونى بقرارات مجلس الوزراء.
 
وقالت مصادر باللجنة إن هيئة الرقابة الإدارية تتلقى أى شكاوى من المواطنين تخص تقنين الأراضى سواء من خلال فروعها بالمحافظات أو عبر موقعها الإلكترونى أو عبر وسائل التواصل الموجودة على موقعها، وذلك حماية للمواطنين من أى محاولات استغلال يمارسها البعض للتربح من وراء ملف التقنين  سواء كانوا موظفين أو أشخاص من خارج الجهات الحكومية
 
وأوضحت المصادر أن إجراءات التقنين تتم متابعتها بشكل دقيق من كافة الجهات الرقابية تحت إشراف اللجنة العليا، ولن يحصل أى مواطن على أكثر من حقه، وستكون هناك مواجهة حاسمة لأى محاولا تحايل أو تزوير للحصول على تقنين على خلاف القانون.
 
وكشفت المصادر أن لجان التقنين تعمل على مدار الأسبوع لإنتهاء من هذا الملف حيث تمت معاينة ما يزيد عن 30 ألف حالة وتسعير نسبة كبيرة منها تمهيدا لإجراءات التعاقد بعد سداد طالبوا التقنين حق الدولة.
 
وهناك توجيهات واضحة من اللجنة للمحافظات بالإسراع للإنتهاء من المعاينات وتسعير الأراضى التى تتوافر لها شروط التقنين على أن تقدم كل محافظة تقرير نصف شهرى بما أنجزته فى هذا الملف.
 
ولا تكتفى اللجنة بهذا وإنما تتابع بشكل يومى مع المحافظات من خلال الأمانة الفنية لها برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى من أجل انهاء أى معوقات تظهر خلال العمل وتذليل الصعاب التى يمكن أن تواجه بعض المحافظات.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة