تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن إصرار الحكومة على خسارة الفلاحين، وهجرهم لزراعة القطن، لافتة إلى أن محصول القطن يواجه مشكلة في التسويق هذا العام، حيث حددت الدولة سعر شراء القنطار بـ2700 جنيه، فى حين ان العام السابق تجاوز سعر القنطار 3500 جنيه
،كما أنه سادت حالة من الغضب بين مزارعى القطن بمحافظة دمياط، احتجاجاً على تأخر الجمعية العامة لمنتجى القطن ووزارة الزراعة فى استلام محصول القطن جيزة صنف 87 والذى تم الاتفاق مسبقاً مع المزارعين على زراعته، على أن يشترى من المزارعين بأعلى من أسعار القطن التى أعلنت عنها وزارة الزراعة بسعر 2350 جنيها للقنطار، إضافة إلى 40 جنيهاً قيمة الكيس، وتكلفة النقل.
وأضافت النائبة، فى تصريحات لها، أن المزارعين رفضوا زراعة بذرة القطن جيزة صنف 87، لأنه منتهى الصلاحية ولا يعطى إنتاجية عالية عندما يتم زراعته، ولا تنمو لوزة القطن، كما أن وزارة الزراعة أهملت حصاد قطن الإكثار 92 ، حيث أن بذوره لا تصلح للزراعة مرة أخرى، ما أدى لاختلاط أنواع أخرى عليه ما أدى إلى تلفه.
وأكدت أن مزارعى القطن بجمعيات المرابعين وأبو عياد وكفر الغاب وخزان عاشور ومنشية ناصر، تعرضوا لخسائر مالية كبيرة، وقاموا بتأجير أراضيهم للعرب لرعى مواشيهم بمحصول القطن، لأن تكلفة حصاده أكبر من سعر القنطار الذى حددته الوزارة.
وأردفت عضو مجلس النواب، أن مزارعى تلك الجمعيات اجتمعوا بمسئولى الزراعة بالمحافظة قبل موسم الزراعة، واعترضوا على نقص القطن 92، لأنه لم يكفى المساحات المخصصة للزراعة، ولكن مسئولى الزراعة، أقنعوا المزارعين استكمال باقى المساحات بقطن 87، وتعهدت الوزارة بزراعته ومن المزارعين وتسويقه، ولكن لم يتم الإيفاء بتلك التعهدات.
وأوضحت إيفيلين متى، أن إنتاجية القطن 92 تراوحت من 0 إلى 2 قنطار للفدان الواحد، بينما لم تتخط 3 قناطير لقطن 87، وقام المزارعين بالفعل بزراعة قطن 87 على أمل وفاء وزارة الزراعة بتعهداتها بشراء القنطار بقيمة 2800 جنيه بزيادة 500 جنيه عن قطن 92 وهو ما لم يحدث، مؤكدة، أن هذا السعر غير مرضي للمزارعين، وأصابهم بالخسائر الفادحة.
وطالبت عضو البرلمان،الحكومة برفع قيمة سعر القنطار حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة ،وتوفير "تقاوي" جيدة للمزارعين ذات جودة عالي وشراء المحصول بمبلغ مرضٍ لا يعرض المزارع للخسارة، حتى نعود إلى الصدارة في إنتاج الأقطان طويلة التيلة كما كنا من قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة