تسير الجزائر على خطى تونس، حيث أصدرت الحكومة الجزائرية تعليمات تشدد على منع ارتداء النقاب وكل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب فى أماكن العمل، وأشارت إلى أن العاملين فى الإدارات الحكومية ملزمون بـ "احترام القوانين وقواعد ومقتضيات الأمن التى تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة"، ويأتى ذلك بعد أن تم منع ارتداء النقاب فى المدارس والجامعات.
ويدور جدل واسع فى الجزائر خاصة بعد منع وزارة التربية والتعليم ارتداء النقاب فى المدارس التابعة لها، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأى عام، وتصدرت عناوين الصحف، كما تفاعل الجزائريون مع القرارات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، حيث تنقسم الجزائر بين تيارين أحدهما يتبنى النهج الإسلامى المعتدل والآخر متطرف منذ أن شهدت حربا أهلية استمرت سنوات بدءا من 1992 عندما ألغت حكومة يدعمها الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها حزب إسلامى.
معارضو القرار
اعتبر المعارضون للقرار تلك الخطوة انتهاكا خطيرا لحرية الأفراد وإقصاء متعمدا لفئة من الجزائريين، وأضافوا بأن الهدف من هذه الخطوة سياسى بحت، وفى المقابل أشاد آخرون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها صائبة وكان يجب أن تتخذ منذ فترة، ودعوا إلى حظر النقاب فى كامل الجزائر باعتباره دخيلا على ثقافة البلاد.
ورغم أن قانون منع النقاب في أماكن العمل جديد في الجزائر، إلا أن البلاد شهدت أواخرا 2017 سجالا حادا حول قرار وزارة التربية حظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية.
وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، وأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
وأثار ذلك القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، اعتبرته إقصاء ممنهجا لشريحة من الجزائريين بسبب لباسهم.
وقد قررت السلطات الجزائرية منع ارتداء النقاب من قبل العاملات في الإدارات الحكومية لأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسئولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.
وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل) على مستوى مؤسساتهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.
ووفق وسائل محلية جزائرية، قالت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، فى تصريحات بمناسبة الإشراف على افتتاح الدخول المدرسى فى 2018، إنه "يجب أن تكون هوية الموظف داخل قطاع التربية وداخل المؤسسة واضحة، لا نستطيع تسيير عملية التعليم والتعلم بدون أن يرى التلميذ وجه أستاذته، وفيما يخص كذلك الرجال يجب أن يكون لباسهم محترم ويجب عليهم ارتداء لباس لائق ومحترم".
وأيد وزير الشئون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فيما يتعلق بمنع النقاب على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن، وقال عيسى فى تصريح للإذاعة الجزائرية إن "وزيرة التربية تقوم بعلمها بشكل جيد ووصفها بالفطنة والقرار صائب".
تونس تسبق الجزائر
وقد سبقت تونس الجزائر فى هذه الخطوة حيث قال متحدث باسم وزارة التربية التونسية الاربعاء إن الوزارة حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك وسط جدل أثير بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة