نقابات وأصحاب معاشات وطلبة ثانوية ينتفضون أمام "رئيس الأغنياء".. قرارات ماكرون مخيبة للآمال .. احتجاجات تندد بـ"تدمير النموذج الاجتماعى".. وتعديل منظومة التقاعد والمعاشات وزيادة الضرائب أبرز المشكلات

يعيش الفرنسيون منذ عام فى حالة من عدم الرضا عن القرارات التى يتخذها دوما رئيسهم المنتخب إيمانويل ماكرون، والذى سن العديد من القرارات التى صدمت قطاع كبير للغاية من أبناء وطنه ، حيث تتضمن تسريح عمال ورفع الضرائب على فئات اخرى واهمهم المتقاعدين ، واصحاب المعاشات، وهو ما دفع الكثير من المراقبون لإطلاق عليه لقب " رئيس الأغنياء".

وفى ذلك السياق استأنف النقابات العمالية فى فرنسا حركة الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، خصوصا فى شقها الاجتماعى، والتى يعتبرون أنها تضعف الشرائح الأكثر ضعفا والفقيرة. ومن المنتظر أن تخرج مسيرات احتجاجية وتنظم إضرابات فى عدة مدن فرنسية.

دعت نقابات فرنسية الموظفين، المتقاعدين، وطلبة الثانويات، إلى الإضراب والتظاهر عبر عدة مدن، مدشنين بذلك أول حركة احتجاجية وطنية بعد الدخول الاجتماعى. وتسعى النقابات من خلال استئناف التحركات الاحتجاجية إلى التنديد بما تعتبره "تدمير النموذج الاجتماعي" من قبل حكومة إدوار فيليب.

وتقف "الكونفدرالية العامة للشغل" (سى جى تي) وراء الدعوة إلى التحرك الاحتجاجى الجديد والذى تم الشروع فى التحضير له منذ نهاية أغسطس، إلى جانب "الاتحاد الوطنى للطلبة فى فرنسا" و"الفدرالية المستقلة الديمقراطية لطلبة الثانويات" و"الاتحاد الوطنى لطلبة الثانويات".

وتشترك هذه النقابات فى موقفها المعارض لإصلاحات ماكرون وسياساته التى تمس حسبهم بالشرائح الضعيفة فى المجتمع الفرنسى، وتضر أيضا بمبدأ التضامن والعدالة الاجتماعيين فى البلاد.

وتحاول النقابات العمالية الضغط على سياسة الحكومة الفرنسية والمتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية الجاري العمل عليها، مثل التعديلات التي سوف تمس منظومة التقاعد والتأمين ضد البطالة. وفي هذا الشأن، تثير عملية إعادة تقييم منظومة المعاشات، استياء النقابات، والتي ترى أنه ضعيف جدا ومجحف في حق هذه الشريحة من المجتمع الفرنسي.

قالت إذاعة ار تى ال الفرنسية، اليوم السبت، إن أصحاب المعاشات والمتقاعدين عن العمل سوف يخرجون من جديد فى تظاهرات للتعبير عن احتجاجهم على الإصلاحات التى أقرها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحكومته، والتى أدت بدورها إلى رفع الضرائب عليهم دون أن يزيد دخلهم.

ولم تعد هذه التظاهرات والاحتجاجات وليدة اليوم، فهى موجودة منذ الشهور الأولى  لولاية ماكرون ، وكان أخرها فى 14 يونيو الماضى، والتى ودعت لها نحو 9 منظمات ونقابات خاصة بأصحاب المعاشات، كنوع من التصعيد ضد الحكومة الفرنسية التى لم تبدى اهتماما بهم، على الرغم من إقامتهم وقفات احتجاجية منتصف مارس الماضى.

وبلغت هذه الزيادة فى الضرائب نحو 60 % من المتقاعدين أى ما يعادل 8 ملايين شخص اعتبارا من يناير 2018 والتى ستكبدهم خسارة بواقع 408 يورو سنويا بالنسبة لمن يتقاضون شهريا 2000 يورو.

وكان ماكرون قد ناشد أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أكثر من 1200 يورو شهريا بالمساهمة فى رفع القدرة الشرائية للعاملين، كما حثت باربارا بومبيلى النائبة بحزب "الجمهورية إلى الأمام" التابع لماكرون أصحاب المعاشات ببذل هذا "الجهد البسيط" لمساعدة فئات متعثرة من الشعب لا سيما الشباب.

وتأتى احتجاجات أصحاب المعاشات فى إطار حركة اجتماعية أوسع ضد الإصلاحات الاقتصادية التى يدافع عنها الرئيس ماكرون، والتى أدت مؤخرا إلى تنظيم ثلاث مظاهرات كبرى فى فرنسا، شارك فيها مئات الآلاف ضد إصلاح قانون العمل.