أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتابع لمنظمة الأمم المتحدة، تحكمه العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتحكمات الدول العظمى.
وأوضح أيمن، خلال مؤتمر مؤسسة ماعت اليوم بشأن مشاركتها فى أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، أن دولة إسرائيل تغيبت عن حضور الجلسة الخاصة بمناقشة ملفها بحقوق الإنسان، كما تغيبت عن حضور الجلسة الخاصة بمناقشة البند السابع الخاص بانتهاكات قوات الاحتلال بالأراضى الفلسطينية.
وأضاف عقيل أن دور المنظمات الحقوقية المشاركة بفعاليات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، هو خلق حالة من الضغط على الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هناك 150 جهاز مخابرات موجودين فى قاعة المجلس الدولى لحقوق الإنسان يرصدون ويتابعون كل كلمة يتم ترديدها داخل القاعة.
كما أشار عقيل إلى أن موقف المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تجاه الدول متباين، لافتا إلى أنه يتم الإشادة دائما بدول بعينها، وأنه إذا كان هناك غضب أو توجه من الدول العظمى تجاه دولة بعينها يتم التركيز على الانتهاكات بها.
وقال عقيل أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا احتجاجا على أحكام الإعدام التى صدرت ضد بعض الإرهابيين فى مصر، لافتا إلى أنه كان بيان سياسى أكثر منه حقوقى، مؤكدا أن المفوضة لم يكن لديها معلومات وبيانات كافية عن القضية والجرائم المرتكبة من المتهمين، ودافعت عن الجناة الذين قتلوا الأبرياء فى الشارع وتخلت عن الضحايا.
وقال أيمن عقيل إن المؤسسة كشفت للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكذوبة الاختفاء القسرى فى مصر، لافتا إلى أن هناك بعض التيارات والجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين تستخدم الآليات الحقوقية ضد الدولة بشكل سياسى، مؤكدا أن تواجد المنظمات المصرية الوطنية فى المجلس الدولى خطوة إيجابية لأنهم كانوا يستمعون إلى طرف واحد من قبل.
وأكد أيمن، خلال مؤتمر مؤسسة ماعت اليوم بشأن مشاركتها فى أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، أن الآليات الدولية والأممية بشأن تلقى شكاوى الادعاء بالاختفاء القسرى غير منضبطة ويشوبها خلل كبير، لافتا إلى أن تلقى الشكوى يتم بمجرد ملء استمارة على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتُحسب حالة إدعاء باختفاء قسرى، ويتم مخاطبة بعثة الدولة المعنية، وتمحى الحالة من سجل الدولة فى حالة ظهور الشخص أو جثته أو رفاته، موضحا أن هناك حالات ظلت مسجلة لدى الأمم المتحدة لمدة 20 عاما حتى ظهرت رفات المتوفين، فى دول أخرى غير مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة