- مقترح لمضاعفة الصادرات للأردن 10 أضعاف بعد حل أزمة تسجيل وتسعير الدواء
كشف ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، فى حواره لـ«اليوم السابع»، عن حجم سوق الدواء والتجميل فى مصر، وأبرز المشاكل التى تواجهها فى التسعير والتصدير، كما كشف عن مقترح لمضاعفة حجم الصادرات للأردن 10 أضعاف، والاستعانة بشركة أبحاث عالمية لإعداد استراتيجية زيادة الصادرات، وإلى نص الحوار..
شاركت فى زيارة وفد رجال الأعمال للأردن.. ما هى الموضوعات التى طرحت خلال الزيارة؟
- فى البداية، الأردن واحدة من الأسواق التى نهتم بها فى مصر، نظرًا لأنه رغم وجود صناعة للدواء به إلا أنه موجه للتصدير، وتستورد أكثر من 75% من احتياجاتها، وهو ما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية، وفى نفس الوقت أسعار الأدوية المنتجة محليًا فى الأردن مرتفعة، مما يعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى.
الشركات المصرية دخلت للأردن منذ عقود ولكنها واجهت مشكلتين الأولى تسجيل الأدوية، واقترحنا على وزارة الصحة فى البلدين تسهيل التسجيل المشترك للأدوية بمعادلة تسجيل دواء أردنى مقابل 10 أو 5 أدوية مصرية، نظرًا لاختلاف حجم السوقين، إذ يصل حجم سوق الاستهلاك فى مصر إلى 100 مليون نسمة مقابل 10 ملايين فى الأردن. والمشكلة الثانية تسعير الأدوية المصرية، إذ تتمسك الأردن مثل دول الخليج ببيع الدواء المصرى بنفس سعره ببلد المنشأ، ولكننا شرحنا لهم أن الدواء المصرى انخفض سعره بعد التعويم كثيرًا، وأصبح إنتاجه مكلف للشركات ولكنها تبيع بنفس السعر محليًا بسبب التسعير الجبرى للدواء، واقترحنا تسعير الدواء المصرى للأردن بنفس وقت تسجيله وفقا لقيمته بالدولار، فمثلا إذا كان هناك دواء مصرى سجل فى عام 2000 بسعر 8 جنيهات أى ما يوازى 2 دولار، ومع تغير سعر صرف الجنيه أصبح يساوى 65 سنت، يتم تصديره بسعر 2 دولار أو ما يوازيه بالجنيه حاليًا.
وماذا يتوقف لتطبيق هذا المقترح..وما هو تأثيره حال تطبيقه؟
- ننتظر موافقة الأردن على هذا المقترح، بعد إرساله رسميًا من خلال خطاب من جمعية رجال الأعمال المصريين، ثم عرضه على وزارة الصحة والمجلس التصديرى للأدوية المصرى لبحث المقترح وتطبيقه..وأتوقع مع إتمام الاتفاق زيادة الصادرات 10 أضعاف للسوق الأردنى، خاصة أن السوق الأردنى يفتح منافذ لسوقى سوريا والعراق.
ما هو حجم سوق الدواء فى مصر؟
- إجمالى حجم سوق الدواء 48 مليار جنيه، بينها 7.5 - 12 مليار جنيه يتم استيراده من الخارج أغلبها أدوية الأنسولين وألبان الأطفال علاوة على الأدوية المتخصصة مثل أدوية الأورام.. ويصل عدد المصانع إلى 120 مصنعا، و30 تحت التسجيل.
ذكرت أن هناك أدوية تحقق خسائر بسبب التسعير الجبرى..كم حجمها؟
- كل الأدوية التى تم إنتاجها وترخيصها وتسعيرها قبل نوفمبر 2016 تضاعفت تكلفتها 3 مرات، فمثلا لو هناك دواء بسعر 10 جنيهات وتكلفته من خامات وتغليف بسعر 8 جنيهات، فكانت تساوى دولار قبل 2016، وحاليا بعدما أصبح سعر الدولار 18 جنيها تضاعفت التكلفة 3 مرات بسبب استيراد أغلب مواد الأدوية، فى حين توقف الدواء عند نفس السعر..ورغم تحريك أسعار الأدوية نسبة 50% إلا أنها لم تؤثر لأنها لم تتناسب مع حجم التكلفة. الحل أن نسبة 40-51% من حجم سوق الدواء يتم بيعه فى التأمين الصحى، من خلال توفير الدواء للهيئة بسعر خاص وداخل عبوات خاصة أما ما يتم بيعه فى السوق فيخضع للسوق الحر..وهذا الاقتراح لن يرفع الأسعار كثيرًا لأنه سيخلق منافسة بين شركات الأدوية.
ولكن هذا يتناقض فى ظل وجود دعاوى تواجهها بعض شركات توزيع الأدوية بسبب الاحتكار؟
- لو أن هذه الشركات اتفقت على زيادة سعر دواء معين، فمعنى ذلك أنهم أغلقوا السوق على أنفسهم وزودوا الأسعار وحققوا أرباحا وهمية، وهذا لم يحدث لأنه من يتحكم فى سعر الدواء هى الدولة، وما حدث أن الشركات غيرت عروض التخفيضات للصيدليات، وهذا يتعلق بربحية الصيدلة وليس لها علاقة بالمستهلك.
لماذا ترفض طرح شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال بالبورصة؟
- أرفض طرح شركات الأدوية التابعة قطاع الأعمال فى البورصة، لأن الطرح معناه تحقيق هذه الشركات مكاسب وهذا لن يتم إلا بزيادة أسعار الأدوية، فى حين الدولة ترى أن تلك الشركات لها بعد اجتماعى، وهو توفير الدواء للمواطن محدود الدخل بسعر يتناسب مع دخله.
ولماذا قطاع الأدوية غير ممثل بشكل قوى بالبورصة؟
- اتفق معاك، ويرجع ذلك لأن شركات الأدوية ليست جذابة للاستثمار بسبب مشكلة تراجع الأرباح الناتجة عن التسعير الإجبارى للأدوية، وهو دفع شركات دولية كبيرة فى الأحجام عن الاستثمار فى مصر، وحتى الشركات الدولية القائمة لا تضخ استثمارات فى تطوير شركاتها، خاصة أن تدنى الأسعار فى مصر يؤثر سلبًا على تصديرها لتلك الأدوية فى الدول التى تطلب أسعار بنفس بلد المنشأ.
وما هو حجم سوق التجميل فى مصر؟
- يقترب من 12 مليار جنيه بحجم استثمارات ضخمة، ولدينا أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال التجميل.
بالنسبة لملف الصادرات.. ما هى آخر تطورات هذا الملف؟
- هناك زيادة فى صادرات الصناعات الدوائية بنسبة 13% خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضى، ونستهدف تحقيق صادرات بقيمة 500 مليون دولار العام الجارى موزعة بين 48% للدواء، والتجميل يقترب من 40% والباقى للمستلزمات الطبية، ونسبة الزيادة الأكبر فى قطاع التجميل، وهناك ثبات بالمستلزمات الطبية، أما الأدوية تراجعت النسبة قليلا لأن الأسواق التقليدية فى الدول العربية مثل ليبيا واليمن والعراق توقفت. ونعمل حاليا على إعداد استراتيجية صادرات قطاع الصناعات الدوائية حتى عام 2030 معتمدة على التوجه للأسواق الأفريقية، إذ تمثل الصادرات المصرية أقل من 0.5% من حجم واردات السوق الأفريقى الذى يصل إلى 21 مليار دولار فى حين تمثل الصادرات المصرية أقل من 100 مليون دولار، واستعنا بأكبر شركة فى العالم للأبحاث التسويقية التى أعدت الدراسة التسويقية للهند، وسنتعاقد معها لإعداد دراسة للاستحواذ على 10% من حجم السوق الأفريقى أى 20 ضعف ما يتم تحقيقه حاليًا، وسنحقق ذلك على مراحل يتم تنفيذها كل 3 سنوات والتى تتوافق مع مدة المجلس التصديرى.. ونجحنا فى التوصل لسداد تكاليف الدراسة البالغة 155 ألف دولار على 10 سنوات، ومن المتوقع توقيع العقود خلال شهرين على أن يستغرق إعداد الاستراتيجية عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة