لماذا قررت الهيئة الاقتصادية تخفيض رسوم الرسو للسفن بموانئ محور قناة السويس؟ استعادة الخطوط العالمية أبرز الأسباب.. مميش يبدأ تنفيذ خطة خفض رسوم الخدمات البحرية.. ورفع معدل تداول السفن وزيادة التنافسية

على مدار عامين تقريبا، منذ أن أصدر الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق القرار 800 لعام 2016 برفع رسوم الانتفاع من الموانئ المصرية والخدمات البحرية الملاحية بها، وشهدت عدد كبير من موانئ مصر خاصة ميناء شرق بورسعيد، عزوف لبعض خطوط الملاحة العالمية، والذى كان آخر ها تحالف "أوشن أليانز الصينى" والذى انسحب مؤخراً خلال شهر أغسطس الماضى، سبقه تحالف "أليانز العالمى" فى شهر أبريل من العام الجارى.

بعد التأثيرات السلبية لقرار الوزير الأسبق طوال الفترة الماضية والتى كان أبرزها انخفاض معدل تداول السفن الأجنبية فى الموانئ المصرية وتراجع تعاملات عدد من خطوط الملاحة العالمية، عاودت الحكومة المصرية التفكير فى القرار الوزارى حتى أعلنت فى مارس 2018 قرارها بمراجعة الأمر، بعدما وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة فى ذلك الوقت بإجراء دراسة تفصيلية للقرار رقم 800 لعام 2016 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بخدمات الموانئ.

على مدار ما يزيد عن 6 أشهر، منذ اجتماع رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى وجه خلاله بإجراء الدراسة للقرار 800، والجهات المعنية بدأت فى وضع خطة تركز بشكل اساسى على تعريفات الرسوم ومقابل الخدمات البحرية المقدمة من جانب الموانئ المصرية للخطوط الملاحية العالمية.

أول الغيث قطرة

نتائج دراسة الجهات المعنية والممثلة فى وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، طرحت أولى ثمارها، الخميس الماضى، بعدما أصدر الفريق مهاب مميش –بالتنسيق مع وزارة النقل- القرار رقم 121 لعام 2018، والخاص بتخفيض أحد أنواع رسوم السفن بالموانئ المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وهى رسوم الميناء والرسو والإنشاء للسفن الأجنبية القادمة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة ميناء شرق بورسعيد أهم موانئ المنطقة والبحر المتوسط بأكمله.

تراوحت نسب تخفيض الرسوم التى تضمنها قرار الفريق، والذى كان أول لبنة فى خطة الدولة لاستعادة الخطوط الملاحية العالمية ورفع معدل تداول السفن بالموانئ المصرية مرة آخرى بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع تعاملات عدد من خطوط الملاحة العالمية، بين 3% - 60%، حيث تتحدد نسبة التخفيض فى الرسوم بناء على حمولة السفينة وعدد الحاويات بها، وبشكل عام فإن أى سفينة تتداول حاويات ترانزيت شحن / تفريغ بموانئ المنطقة الاقتصادية ويزيد عدد الحاويات بها عن 50 حاوية، ستحدد نسبة تخفيض رسوم الرسو لها بضرب عدد الحاويات فى 0.03%.

كما حدد القرار أن الحد الأقصى للتخفيض فى رسوم الرسو والإرشاد للسفن الأجنبية هو 60%، موضحا أنه من 30- 80 ألف طن وهو ما يعادل 1000 حاوية، تبلغ نسبة انخفاض الرسوم لهذه السفن 30%، بينما تبلغ 40% للسفن المحملة بـ 90 ألف طن فأكثر وهو ما يعادل أقل من 1500 حاوية، ولكن من 1500 حاوية لأقل من 2000 حاوية، تبلغ نسبة الانخفاض فى الرسوم 45%، ومن 2000- 4000 حاوية وهى السفن الضخمة ذات الحمولة الكبيرة، تبلغ نسبة تخفيض الرسوم لها 60% وهو الحد الأقصى فى التخفيض.

أهداف القرار 121 لعام 2018

أهداف عديدة، حرصت الدولة ممثلة فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تحقيقها خلال الفترة المقبلة من قرارها بتخفيض أحد أنواع رسوم الخدمات الملاحية المقدمة من الموانئ للسفن والعبارات القادمة إليها وهى رسوم الرسو والإرشاد، حيث تمثلت تلك الأهداف فى رفع أداء موانئ الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها مع مثيلاتها إقليمياً وعالمياً، واستعادة الخطوط الملاحية العالمية لميناء شرق بورسعيد، أهم موانئ المنطقة والبحر المتوسط بأكمله.

هذا بالإضافة إلى، زيادة معدل التداول للسفن فى الميناء مما يزيد من عوائد التشغيل، وزيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة، ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجسيتية بموانئ المنطقة الاقتصادية، وفى السياق ذاته، من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار تخفيض الرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.