طالب العاملون بمشروع محاجر الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدراسة مشاكلهم، وعودة المشروع الذى تم حله بقرار من المحافظ السابق، وصرف مرتباتهم الموقوفة لأكثر من عام كامل.
وقال محمد البحراوى، أحد العاملين بمشروع المحاجر، إن مشاكل العاملين بمشروع المحاجر بدأت بتاريخ 17/9/2017 بإصدار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق القرار رقم 10164 بتثبيت العمال على قانون الخدمة المدنية بالمخالفة لكل القوانين المعمول بها ومخالفا للقانون 12 لسنة 2003 الذى يعمل من خلاله عمال المشروع، حيث إن المادة 187 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى احتكم لها المحافظ السابق فى تثبيت العمالة تنص على تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقد معها بعد 30/4/2012 حتى 30/6/2016 على بند أجور عمالة موسمية، وهذا يخالف تماما وضع العمالة بالمشروع، حيث إننا نعمل منذ 20 و30 و40 عاما ولسنا عمالة مؤقتة أو عمالة موسمية كما نصت المادة السالف ذكرها، وعلى أساسها بدأ المحافظ السابق فى توزيع بعض العمال على مجالس المدن والوحدات المحلية وتقليص مرتباتهم إلى 900 جنيه بعد 35 عاما من العمل فى المشروع.
وأضاف نعيم جاويش، مدير شئون العاملين بالمشروع، أن العمال لجأوا للقانون وحصلوا على حكم قضائى مستأنف من محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) الحكم رقم 176 لسنة 61 قضائية بتاريخ 22/5/2018 يقضى بإلغاء قرار المحافظ بتثبيت العمالة رقم 10164 لسنة 2017، وأن يصرف العمال مستحقاتهم المالية طبقا لراتب أغسطس 2017، وأن يعودوا إلى أماكنهم للعمل بمشروع المحاجر، وبدلا من أن ينفذ المحافظ السابق الحكم القضائى أصدر القرار رقم 7405 بتاريخ 31/5/2018 بحل وتصفية المشروع وتحويله إلى إدارة داخل ديوان عام المحافظة مخالفا بذلك تركيب الهيكل التنظيمى للديوان العام وقوانين العمل وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم توزيع العمالة بالكامل على مجالس المدن والوحدات المحلية فى محاولة قاتلة لإنهاء أكثر المشروعات ربحا فى الشرقية، والذى تم تأسيسه عام 1974 وعلى مدار تاريخه وبالوثائق والمستندات كان هو الدافع الأول والحقيقى لعجلة التنمية بالمحافظة، من خلال دعمه بملايين الجنيهات صندوق خدمات المحافظة.
وأشار السيد الطحان، رئيس نقابة العاملين بمحاجر الشرقية، إلى أن قرارات المحافظ وعدم تنفيذه الحكم القضائى ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية، وهى أولا أن العمال حتى اليوم ومنذ عام كامل لم يتقاضوا رواتبهم وجاء هذا سلبا على أوضاعهم الاجتماعية، فمنهم 7 عمال ماتوا كمدا بسبب الجلطات القلبية والدماغية وكلهم صغار السن، وكذلك حدث العديد من حالات الطلاق تقريبا 13 حالة، كما أن إيرادات المشروع انخفضت من 11 مليون جنيه شهريا إلى أقل من مليون جنيه، وهذا يعنى أن خسارة تقدر بعشرات الملايين، مما يؤثر بالطبع على التنمية بالمحافظة، وأن المشروع كان يدعم صندوق خدمات المحافظة بمبلغ من 3 إلى 4 ملايين جنيه شهريا، ويدعم الموازنة العامة بمبلغ مليون و800 ألف جنيه شهريا، وهى نسبة 15% من الإيراد الشهرى، كما كان يدعم صندوق الإسكان وبناء المساجد ورصف الطرق، وللأسف كل هذا توقف منذ أن أصدر المحافظ قراره بحل وتصفية المشروع، وهذا أيضا مخالف تماما لسياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى أولوية الاهتمام للمشروعات الرابحة وبالطبع منها مشروع المحاجر بالشرقية.
وأوضح الطحان أن عمال مشروع المحاجر بالشرقية يعانون أيما معاناة بسبب القرارات التعسفية والخاطئة التى أصدرها المحافظ السابق، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال، وكذا الطامة الكبرى وهى عدم تقاضى العمال رواتبهم لمدة عام كامل.
وأضاف: "نحن فى انتظار تحديد موعد مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد لعرض المشكلة برمتها عليه، وتوضيح كل الأمور والأرباح ومضاعفتها، للمساهمة فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة، فنحن الأن أهل مكة أدرى بشعابها".
وقال مصطفى أحمد عبد الفتاح، أحد العاملين بمشروع المحاجر، إن مشروع محاجر الشرقية منشأ بقرار رقم 1071 لسنة 1974م بهدف استغلال المحاجر التى تقع بدائرة المحافظة، على أن يمول ذاتيا خارج الموازنة العامة للدولة ويكون له الاستقلال المالى والإدارى. وأن مرتبات العاملين بالمشروع هى من إيرادات المشروع منذ تاريخ إنشائه، ولم تكلف الموازنة العامة للدولة مليما واحدا بل المشروع يدعم موازنة الدولة شهريا.
وكان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق، قد أصدر قرار رقم 10164 لسنة 2017 بتعديل تعاقد العاملين بمشروعات المحافظة وتخفيض رواتبهم إلى أقل من الثلث ما أثار حفيظة العمال، ونظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية دون جدوى، ولجأوا للقضاء الذى أنصفهم وأصدر حكمه بإلغاء قرار المحافظ وبناء عليه أصدر المحافظ قرارا بحل مشروع المحاجر وتحويله لإدارة مشروع المحاجر بديوان عام المحافظة، وقام بنقل العمال إلى الوحدات المحلية ومجالس المدن، وما زال العاملون لم يتقاضوا رواتبهم لمدة عام كامل حتى الآن.
من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه التقى نائب رئيس عمال مصر محمد العرابى، والسيد الطحان نقيب عمال المحاجر بالشرقية، ومحمد البحراوى عضو العاملين بنقابة محاجر الشرقية، واستمع لمشاكل عمال المحاجر، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية المستشار القانونى للمحافظة ومستشار الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، على أن يتم عقد عدد من اللقاءات لتقريب وجهات النظر ووضع موقف العمالة القانونى، وتفنيد طرق التعامل مع مرتباتهم التى لم يتم صرفها.
العاملين بالمشروع
بعض العاملات بالمشروع
عدد من العاملين بالمشروع
قرار حل مشروع المحاجر
قرار ممتلكات المشروع بعد حله
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة