صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن التوجيهات والقرارات التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذى أودى بحياة المواطن جمال خاشقجى، والتى شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجى، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين فى الجهاز المعنى، تأتى استمراراً لنهج الدولة فى ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أى مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أى تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أى اعتبارات، وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة