تعرف على نصيب المواطن القطرى من الديون الحكومية بسبب فساد تنظيم الحمدين

ما زال الاقتصاد القطرى يدفع ثمن نزوات نظام الحمدين، وسياساته الداعمة للإرهاب، ما يهدد البلاد بشبح الإفلاس حال استمراره على نفس النهج الذى يتبعه حاكم الإمارة القطرية تميم بن حمد، وتنظيم الحمدين بقيادة والده أمير البلاد السابق حمد بن خليفة.

ويؤكد موقع "قطريليكس" – المحسوب على المعارضة القطرية – أن اقتصاد الدوحة يواجه تحديات كبيرة من شأنها أن تعصف بكثير من الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهو ما يعد شهادة سلبية للمستثمرين ويدفع أصحاب رؤوس الأموال لسحب استثماراتهم من قطر.

وفى هذا الصدد، أشار الموقع إلى بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطنى، تكشف حالة الانهيار التى يعانى منها اقتصاد الدوحة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، إذ ارتفعت مديونية حكومة قطر للبنوك المحلية بمقدار 2.3 مليار ريال (630 مليون دولار) فى أغسطس 2018، مقارنة بأرقام يوليو من نفس العام، بينما بلغ حجم الديون الخارجية نحو 140 مليار دولار.

وأضاف "المواطن القطرى لم يسلم أيضا من تبعات حالة الانهيار التى يعانى منها الاقتصاد المحلى، حيث قدرت الأرقام أن نصيب المواطن القطرى من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات فى العالم".

ويؤثر تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية سلباً على الاستثمارات المحلية التى تهرب من الاقتصادات المهددة كحال الدوحة، وهو ما يفسر تراجع حجم الاستثمار الأجنبى بالدوحة بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2018، ما يعد انعكاسا لزيادة قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل اقتصاد البلاد، عقب مقاطعة الرباعى العربى لقطر.

وأوضح الموقع، " أن حجم التراجع فى الاستثمار الأجنبى المباشر (الاستثمار إلى الداخل) بلغ نحو 8.6 مليار ريال قطرى، فيما تراجع إجمالى الاستثمارات الأجنبية إلى 455.9 مليار ريال قطرى خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ524.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضى، بانخفاض يبلغ حجمه نحو 69 مليار ريال قطرى".

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء فى قطر، تراجعًا ملحوظًا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدوحة، فى مؤشر يؤكد تراجع حجم الثقة فى مدى قدرة الاقتصاد القطرى على مواجهة تكاليف الدين العام العالية التى تحيط به.

ولم يكتف تميم بكل ما سبق، بل زاد الأعباء على كاهل إماراته بعدما قرر الارتماء فى أحضان تركيا، والسعى لانتشالها من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها، وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومى والذى يلتهم نحو 70% من ناتج قطر المحلى الإجمالى.

ويرى اقتصاديون، أن قطر سوف تضطر للجوء إلى نظام الدين عبر نظام السندات للوفاء بالتزاماتها تجاه تركيا، وإنقاذ ما تبقى من اقتصادها، وفى أبريل الماضى، أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكى، كما قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة، وفى أول أغسطس الماضى، باع مصرف قطر المركزى أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار ريال (293.31 مليون دولار) فى عطاء شهرى، مع انخفاض العائد مقارنة مع الشهر السابق.